الخبر اتى صادما في مسيرة صحيفة حرة تعرضت على مدى تاريخها لمضايقات عديدة، فالصحيفة التي ذهب مدير تحريرها /عبد الكريم فخراوي/ في نيسان عام الفين واحد عشر الى احد المراكز العسكرية للاستفسار عما جرى لمنزله من اعتداء، ولم يعد ليسلم بعهدها الى ذويه جثة هامدة.
ها هي اليوم تتعرض لتجاوزات السلطة في وقف صوتها الصامت بعد محاولات سابقة، مع العلم ان الوسط ليست محسوبة على المعارضة بعد التغييرات الاخيرة في طاقمها والتي اصبحت بموجبها ما نسبته سبعين بالمئة من محتوى الصحيفة لصالح الحكومة، الا ان السلطة الحاكمة لم تتحمل النسبة القليلة الباقية من اصواتها الحرة وقررت اغلاقها.
القرار الرسمي البحريني لاقى ردود فعل دولية رافضة لسياسة كم الافواه والتعتيم الاعلامي الذي تريده، ومن هنا يرى الاتحاد الاوروبي ان وجود وسائل اعلام مستقلة، يعزز حرية التعبير من خلال توفير منبر للتعبير عن الآراء والشكاوى، واعرب عن امله في تراجع هيئة شؤون الإعلام في البحرين عن قرارها.
وكذلك كان لمنظمة هيومان رايتس فيرست الاميركية موقف رأت فيه ان إغلاق الوسط هو بمثابة ناقوس خطر وانتقال إلى مرحلة إخماد وسحق جميع الأصوات المعارضة، وهو ما اشار اليه مرصد البحرين لحقوق الإنسان من ان وقف إصدار الصحيفة خطوة تكشف ضيق أفق الجهات الرسمية المعنية.
منظمة "اميركيون من اجل حقوق الانسان في البحرين" دانت اغلاق الوسط وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على المنامة من اجل تنفيذ اصلاحات واسعة من شأنها ضمان حرية التعبير.
كما تلقت القوى الوطنية الديمقراطية البحرينية بقلق واستنكار شديدين قرار السلطات وقف صدور وتداول الصحيفة، الذي يتعارض بشكل واضح مع قانون الصحافة والطباعة والنشر.
وعلى هذه الصورة يبدو المشهد في البحرين، فالاجراء السلطوي الاخير يكشف ضعف حجة النظام امام المطالب الشعبية، وقلقه وخوفه الكبيرين من كشف الحقيقة ولو بجزء ضئيل من حقيقة ما يجري في البلاد وسجونها واقبية التعذيب فيها.
02:40 - 09/08 - IMH