وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، بحسب السومرية نيوز: أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا؟)".
وقرر العبادي، بحسب البيان، "دعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وكانت المرجعية الدينية العليا دعت، أمس الاول الجمعة (7 آب 2015)، العبادي لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن "يعبث" بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان "مدعوما".