ففي جلسة للبرلمان العراقي أمس وبحضور 297 نائبا تم التصويت على حزمة الاصلاحات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووافق المجلس بالإجماع على حزمة الاصلاحات التي تضمنت ابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقليص اعداد الحماية للمسؤولين.
كما صادق البرلمان على حزمة الإصلاحات النيابية التي دعت للتصويت على مشاريع القوانين الإستراتيجية وترشيق الوزارات والهيئات ووضع آلية لتوفير فرص العمل.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال الجلسة: "(هذه الاصلاحات جاءت) كحزمة أولية، وهناك طلبات قدمت من قبل بعض السادة النواب ورؤساء الكتل ستدرج في حزمة ثانية، تمت الموافقة بالإجماع، شكرا جزيلا لكم".
وقال عضو مجلس النواب العراقي فالح الخزعلي لقناة العالم الإخبارية: "نأمل أن تساهم هذه الإصلاحات بتلبية مطالب المتظاهرين من ابناء الشعب العراقي وامتثالا لأمر المرجعية والتي تتضمن مطالب جوهرية ومهمة، ومن اهمها ترشيق الوزارات ومحاسبة المفسدين".
هذا وأكد نواب دعمهم للخطوات الإصلاحية سواء الحكومية او البرلمانية، مشددين على تظافر جميع الجهود، وضرورة ان تلقى هذه الخطوات الدعم من جميع الكتل لكي ترى النور ويكون لها تأثير على أرض الواقع، فيما بين آخرون أن الحزمتين مكملتين لبعضهما وتتضمن الكثير من النقاط المهمة بإتجاه الإصلاح.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أمين بكر لقناة العالم الإخبارية: "نحن صوتنا بكل قوة لصالح المشاريع المقدمة للإصلاح، سواء المشروع الحكومي أو مشروع رئاسة مجلس النواب، وأعتقد انهما مشروعين يكملان بعضهما البعض".
فيما قال عضو مجلس النواب العراقي موفق الربيعي لقناة العالم الإخبارية: "الكرة في ملعب الاخ رئيس الوزراء، عليه ان ينفض الغبار الذي أصاب الحكومة في السنة الماضية ويتقدم بجرأة وإقدام وشجاعة ولا يلتفت الى الوراء ولا يتردد وينفذ هذا المشروع بشجاعة وبجرأة".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي قدم جملة من الإصلاحات الى البرلمان بعد مطالبات من الشارع العراقي والمرجعية الدينية بإيجاد اصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة.
AM – 12 – 09:47