وقال مجيد في مؤتمر صحافي بحسب السومرية نيوز، إن "اليوم كان موعداً لعقد الجلسة غير الإعتيادية لمناقشة تعديل قانون رئاسة الإقليم" معربا عن "أسفه لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة".
وتابع مجيد أن "جميع مراحل تعديل قانون الرئاسة تمت وفق القانون رغم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يشارك في تقديم مقترح لتعديل قانون الرئاسة بهدف تضييع مسار هذه العملية"، مبيناً أن "البرلمان أثبت بأنه مرجع القانون".
وأضاف مجيد، يوم غد ستنتهي المدة القانونية للرئيس، موضحاً أن رئيس البرلمان سيتسلم سلطات الرئيس لمدة 60 يوما لحين إنتخاب رئيس جديد".
وتابع مجيد أن "ما نقوله هو مسألة قانونية، وليس لدينا أي مطالب خارج القانون".
يشار الى أن رئاسة برلمان كردستان العراق قررت، اليوم الاربعاء (19 اب 2015)، تأجيل عقد الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الرئاسة الى إشعار آخر بسبب عدم إكتمال النصاب.
وتشهد منطقة كردستان العراقية جدلا واسعا حول مسألة رئاسة المنطقة، حيث ستنتهي ولاية مسعود البارزاني في 20 من آب الجاري، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية البارزاني بكل صلاحياته الحالية لعامين آخرين مع تأييده لإقامة النظام البرلماني في المنطقة وتوزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية.
وبحسب المراقبين فإن نقطة الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف الكردية الأخرى حول قانون رئاسة المنطقة تكمن في أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، فيما تطالب الأحزاب الأخرى بإنتخاب رئيس المنطقة من قبل البرلمان أسوة بالبرلمان العراقي.
يذكر أن كل من حركة التغيير الكردية والإتحاد الوطني الكردستاني والإتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية أعلنوا تأييدهم لإقامة نظام برلماني في كردستان وقدموا أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون الرئاسة .