وافاد موقع "مرآة البحرين" امس الخميس، ان التحقيقات كشفت بأن "هؤلاء الموظفين الـ200 لا وجود لهم في الوزارة لكن الوزارة ظلت تدفع رواتب شهرية منتظمة لهم بشكل مستمر".
واوقف وكيل الموارد المالية عماد عبيد الذي تقع تحت يديه إدارتان هما "الموارد البشرية والمالية" و"إدارة نظم المعلومات"، قبل حوال شهرين في الوقت الذي تجري إحاطة الموضوع بستار كبير من التكتم من قبل ديوان الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية.
ولم تبين المعلومات المتوافرة ما إذا كان الـ200 موظف هم أسماء حقيقية لموظفين مدرجين ضمن كادر الوزارة لكنهم يكتفون بالجلوس في منازلهم مع استلام رواتبهم في آخر الشهر أم هم مجرد أسماء لشخصيات وهمية.
وتأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي يتحدث مسؤولون في الوزارة عن وجود حاجة ماسة في المحاكم إلى توظيف نحو 150 موظفا جديدا بسبب توسع المحاكم، وتراكم القضايا. وقد طالب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري وزير العدل بتوظيف هذا العدد إلا أن الوزير ما يزال يرفض الاستجابة لذلك.
ورصدت العديد من المخالفات ضد وكيل الوزارة الموقوف، وبين ذلك قيامه بتوظيف زوجته وإخوانها في وزارة العدل، وكذلك توظيفه أشخاصا غير متخصصين في الوظائف التي تم تعيينهم فيها مثل نيلة الدوخي التي عينت مديرة لإدارة تنفيذ الأحكام في الوقت الذي لا تمتلك أية مؤهلات لشغل هذا المنصب.