وكان قاضي المحكمة الفيدرالية، ايميت سوليفان، أصدر حكما، الأسبوع الماضي، يوجه فيه الحكومة بعدم حذف أي وثائق الكترونية أو غير ذلك، في حوزة عابدين.
جاء ذلك في أعقاب عدة هجمات على عابدين من بينها: التضارب المحتمل في المصالح أثناء عملها في القطاع الخاص، ومرتبها المرتفع مقارنة بمرتبات موظفي الحكومة، والشركة الخاصة بها التي أسستها في وقت يثير الشكوك. وتُغذي هذه الهجمات علاقتها الوثيقة بمرشحة الرئاسة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، حيث خدمت عابدين لمدة 4 سنوات كنائبة لكلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية، وهي الآن نائب مدير حملتها الانتخابية.
وفي وقت تواجه فيه كلينتون تهما بعدم مراعاة أمن الدولة باستخدام بريدها الخاص أثناء عملها بوزارة الخارجية بين عامي 2009 و2013، استغلت مجموعة "الحرس القضائي" المحافظة الفرصة لترفع قضية ضد وزارة الخارجية تطالب فيها بنشر كامل السجلات الخاصة بتوظيف عابدين. ويأتي ذلك في محاولة لربط الهجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي في ليبيا عام 2012، بادعاءات وجود علاقة بين عابدين وجماعة الإخوان المسلمين.
وقد أعلن مكتب المفتش العام عن التحقيق في مرتب عابدين، واتهامها بالحصول على مبلغ 10 آلاف دولار غير مستحقة أثناء إجازتها، بينما يصر محاموها أنها كانت تعمل خلال تلك الفترة.
وأثار تأسيس عابدين شركتها الخاصة "زين اينديفورز"، قبل 11 يوما من تركها منصب نائب وزير الخارجية والعمل في مؤسسة كلينتون وشركة "تينيو" الخاصة وكذلك مستشارة للوزارة، المزيد من الشكوك حول احتمال تضارب المصالح.