من هو السفيه حقاً؟
تشير معاجم اللغة العربية إلى أن "السفيه هو الذي يبذّر مالهُ فيما لا ينبغي". إذا كان هناك من سفيه حقاً تنطبق عليه صفة "مبذر المال فيما لا ينبغي" فهو يجلس هناك على مقعد بوزارة العدل. هاكم الدليل على ذلك - الذي هو بمثابة فضيحة.
فقد أفادت معلومات بأن وكيل وزارة العدل المساعد للموارد البشرية والمالية، عماد أحمد إبراهيم عبيد، قد أوقف عن العمل بعد اكتشاف وجود نحو 200 موظف وهمي في الوزارة.
وكشفت تحقيقات بأن "هؤلاء الموظفين الـ200 لا وجود لهم في الوزارة لكن الوزارة ظلت تدفع رواتب شهرية منتظمة لهم بشكل مستمر".
وكيل الموارد المالية عماد عبيد الذي تقع تحت يديه إدارتان هما "الموارد البشرية والمالية" و"إدارة نظم المعلومات" أوقف قبل حوال شهرين في الوقت الذي تجري إحاطة الموضوع بستار كبير من التكتم من قبل ديوان الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية.
ولم تبين المعلومات المتوافرة ما إذا كان الـ200 موظف هم أسماء حقيقية لموظفين مدرجين ضمن كادر الوزارة لكنهم يكتفون بالجلوس في منازلهم مع استلام رواتبهم في آخر الشهر أم هم مجرد أسماء لشخصيات وهمية.
وتأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي يتحدث مسئولون في الوزارة عن وجود حاجة ماسة في المحاكم إلى توظيف نحو 150 موظفاً جديداً بسبب توسّع المحاكم، وتراكم القضايا. وقد طالب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري وزير العدل بتوظيف هذا العدد إلا أن الوزير ما يزال يرفض الاستجابة لذلك.
وسط كل ذلك، فقد أفيد أيضاً عن رصد العديد من المخالفات ضد وكيل الوزارة الموقوف، وبين ذلك قيامه بتوظيف زوجته وإخوانها في وزارة العدل، وكذلك توظيفه أشخاصاً غير متخصصين في الوظائف التي تم تعيينهم فيها مثل نيلة الدوخي التي عينت مديرة لإدارة تنفيذ الأحكام في الوقت الذي لا تمتلك أية مؤهلات لشغل هذا المنصب.
ويقول محامون "إن معظم شكاوى المواطنين والمحامين من سوء إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل تعود إلى توظيف نيلة الدوخي مديرة لإدارة تنفيذ الأحكام".
المصدر: مرآة البحرين