وبحسب موقع "مراة البحرين" نقلا عن الصحفي والكاتب البريطاني "براين ويتاكر" فان الدّليل يدرج "المفاعلات النّووية والمراجل والأجهزة الميكانيكية" على أنّها ضمن المبيعات البريطانية الأكثر ربحًا للبحرين. وفي حال صحيته فانه سيشكل خبرًا هامًا، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ امتلاك البحرين لأي مفاعل نووي ليس أمرًا معروفًا. فهي كانت تخطط للحصول على محطة للطّاقة النّووية وتشغيلها بحلول العام 2017، لكن يبدو أن تنفيذ هذه الخطط أوقف في العام 2012.
مع ذلك، يبدو أنه لا يزال لدى البحرين طموحات نووية مستمرة. ففي مؤتمر وكالة الطّاقة النّوية في فيينا في سبتمبر/أيلول الماضي، تكلم مسؤول بحريني عن "أهمية الإفادة المثلى من الطّاقة النّووية لتحقيق تطلعات الشّعب في مجالات التّطور والأمن والسّلام وحماية البيئة"، وأشار إلى التّعاون بين البحرين والمملكة المتحدة في "تدريب الخبراء الوطنيين".
ورغم ذلك فإنّه من غير المُرجّح، أن تكون بريطانيا قد باعت فعليًا أي مفاعلات نووية للبحرين، وذلك لان قيمة الصّادرات البريطانية إلى البحرين لم تتجاوز الـ300 مليون جنيه استرليني، وفي صادرات العام 2013، قُدّرت قيمة المبيعات في خانة "المفاعلات النّووية والمراجل والأجهزة الميكانيكية" بـ 79 مليون جنيه استرليني - وهو مبلغ لا يكفي لدفع قيمة مفاعل واحد، ناهيك عن عدد كبير منها.
ويمكن أن يتمثل أحد الاحتمالات في كون بريطانيا تؤمن بعض المساعدة في المراحل الأولية لبرنامج نووي. على سبيل المثال، كشفت وثيقة مُسَرّبة لموقع ويكيليكس يعود تاريخها إلى العام 2010، أن البحرين كانت توظف مستشارين للنّظر في إمكانية تطوير الطّاقة النّووية.
وقالت الوثيقة إن "الحكومة البحرينية وظفت شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر في لندن كمستشار قانوني، وهي الآن في مرحلة تقديم العطاءات، التي استجابت لها 15 شركة، لتأمين دراسات أساسية. واعترف كل من عبد الله ومحمد بن مبارك باحتمال عدم وجود موقع ملائم لمحطة نووية في البحرين، بالتّالي، ستكون دراسة تحديد الموقع إحدى المهام الأولى للمستشار الجديد.
"وعلى الرّغم من أن الطّاقة النّووية قد لا تشكل احتمالًا بالنّسبة للبحرين، قال عبد الله إن الحكومة البحرينية متجهة إلى تحديد إطار لدعم برنامج مماثل".
أما الاحتمال الآخر -وهو الأكثر ترجيحًا-، فهو أن وزارة الخارجية البريطانية لم تتعمد التّلميح إلى أن بريطانيا كانت تبيع المفاعلات إلى البحرين، وأن "المفاعلات النّووية والأجهزة المكيانيكية" تشير ببساطة إلى إحدى فئات التّصنيف الحكومية في مجال التّصدير. بعبارة أخرى، قد تتكون المبيعات بشكل كامل من المراجل والأجهزة الميكانيكية الأخرى، ولكن لا تزال تُدرَج تحت عنوان يتضمن المفاعلات النّووية.
وحتى في حال كان هذا ما حدث، من الغريب أن لا أحد من مكتب وزارة الخارجية رصد الآثار السّياسية المترتبة على ما كانوا يقولونه. ليتوجب على شخص ما من الحكومة البريطانية القيام ببعض الشّرح.