ربما يشعر المرء حينذاك بالخجل قليلا من إدراكه أن هذه الصورة لا تتلائم مع سمات الشخصية المهنية التي يعلم أن زميله يريد رسمها لنفسه في عيون الآخرين.
والآن صار حتى أصحاب المواهب من المهنيين والمتخصصين يمضون على طريق يجعلهم عرضة – على نحو متزايد - لخطر الطرد من أعمالهم أو الحرمان من الحصول على منصب جديد، بسبب ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد التشابك بين الحياة الشخصية للمرء وحياته المهنية على نحو معقد.
لا تزال القوانين في دول مختلفة تشهد تطويرا وتعديلا على صعيد ما يُسمح للموظفين القيام به مع ما يصادفونه خلال تصفحهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وما هو غير مسموح لهم في هذا الشأن.
لكن لم يعد من غير المألوف أن يُطلب من الموظفين أو المرشحين لشغل وظيفة ما، خاصة في الولايات المتحدة، إطلاع رؤسائهم أو المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية على كلمات السر الخاصة بحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للسماح لأولئك المسؤولين بالاطلاع على محتويات تلك الحسابات.
وفي الولايات المتحدة، أسبغ حكم قضائي صدر مؤخرا الحماية على بعض الآراء التي ينشرها الموظفون على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من أي ردود فعل انتقامية تصدر من رؤسائهم، لكن ذلك لا يغطي كل ما يُنشر على تلك الشبكات.
وحتى مع ذلك، فما من شك يذكر في أن ما ينشره المرء على الإنترنت يمكن أن يؤثر على مسيرته المهنية، سواء اكتُشف ذلك بشكل عرضي أو مقصود.
وقد أظهر مسح أجرته مؤخرا مؤسسة "أون ديفيس ريسيرش" لإجراء الأبحاث في مجال الهواتف المحمولة، ومقرها لندن، أن 10% من راغبي الحصول على وظائف ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و34 عاما حُرِموا من الحصول على عمل بسبب شيء ما نشروه على حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة.
وبحسب المسح نفسه، قال ثلثا المشاركين في الاستطلاع - الذين بلغ عددهم 6,000 من الساعين للحصول على وظيفة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ونيجيريا والبرازيل والهند ـ إنهم لا يشعرون بالقلق من أن طريقة استخدامهم الحالية لشبكات التواصل الاجتماعي قد تضر بفرصهم الوظيفية.
وهكذا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يبقى هؤلاء، ممن يضعون نجاحهم المهني نصب أعينهم، متحكمين بشكل صارم في ما يُنشر على حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.