وامرت المحكمة وكالة التحقيقات الفدرالية التي تحقق في القضايا، باعتقال جيلاني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2008 حتى 2012، اضافة الى وزير التجارة السابق مخدوم امين فهيم، ومثولهما امام القاضي في العاشر من ايلول/ سبتمبر.
واكد مسؤول في وكالة التحقيقات الفدرالية صدور مذكرتي الاعتقال وقال "نعم، لقد اصدرت المحكمة مذكرتي الاعتقال بحقهما، وامرت باحضارهما امام المحكمة في الجلسة المقبلة".
ويستطيع جيلاني التقدم باستئناف امام المحكمة العليا للسماح له بطلب دفع كفالة لتجنب القبض عليه قبل جلسة المحكمة، الا انه من غير المرجح ان يمثل فهيم امام المحكمة نظرا لانه يتلقى العلاج من مرض السرطان في بريطانيا.
وياتي صدور مذكرتي الاعتقال بعد ان تخلف المتهمان عن الحضور الى المحكمة للدفاع عن نفسيهما في 12 قضية عرضتها وكالة التحقيقات الفدرالية، ما يرفع عدد التهم الموجهة لهما الى 24 تهمة.
ويتهم الاثنان بتلقي رشاوى بملايين الدولارات بينما كانا في السلطة.
والمتهمان هما من القادة الكبار في حزب الشعب الباكستاني الذي يقول ان القضايا ضدهما هي محاولة ضد الحزب الذي حكم البلاد في الفترة من 2008-2012.