وذكرت الرئاسة بعد اجتماع استمر نحو ساعة بين اردوغان ورئيس وزرائه احمد داود اوغلو "وافق رئيسنا على الحكومة الانتقالية التي تشكلت برئاسة رئيس الوزراء داود اوغلو".
وتضم التشكيلة الحكومية نائبين من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد هما علي حيدر كونجا الذي سيتولى وزارة الشؤون الاوروبية، ومسلم دوغان لوزارة التنمية، بحسب ما اعلن داود اوغلو في مؤتمر صحافي.
والحكومة الجديدة لا تحتاج الى نيل الثقة في البرلمان بموجب الدستور، حيث تعتبر موافقة الرئيس كافية.
ودعا اردوغان الى انتخابات جديدة بعد ان فشل داود اوغلو - الذي لم يحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في تحقيق اغلبية ساحقة في البرلمان في انتخابات حزيران/ يونيو - في تشكيل حكومة ائتلاف.
وعين اردوغان داود اوغلو لتشكيل حكومة انتقالية ينص الدستور التركي على ان تشارك كل الاحزاب الممثلة في البرلمان فيها.
وهذه اول مرة في تاريخ تركيا الحديث تفشل فيها محادثات تشكيل حكومة ائتلاف.
وتقسم الحقائب الحكومية طبقا لحصة الاحزاب من مقاعد البرلمان حيث تخصص 11 حقيبة لحزب العدالة والتنمية، وخمسة لحزب الاشتراكيين الديموقراطيين (ثاني قوة في البرلمان) وثلاثة للقوميين (القوة الثالثة) رفضوا المشاركة فيها، وثلاثة لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد.
ورفضت احزاب المعارضة المشاركة في الحكومة، ما يجعل حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي شريكان في الحكومة الجديدة.
وهي المرة الاولى في تاريخ تركيا التي يشارك فيها نواب حزب مؤيد للاكراد في حكومة. كما انها المرة الاولى التي يكون فيها الحزب الكردي الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في حكومة جديدة.
وتوجب على داود اوغلو تعيين شخصيات غير حزبية لشغل المقاعد التي رفضتها احزاب المعارضة.
وعين رئيس الوزراء سيلامي التينوك قائد شرطة اسطنبول السابق، وزيرا للداخلية، كما عين نائب وزير الخارجية فيريدون سينيرليوغلو وزيرا للخارجية.
وفي كلمة امام رؤساء حزب العدالة والتنمية في المحافظات الجمعة قال داود اوغلو "سنعمل وكاننا حكومة مدتها اربع سنوات بينما نتجه الى انتخابات الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر".
والاربعاء حض اردوغان الناخبين على اختيار "الاستقرار" في الانتخابات المقبلة، في دعوة واضحة لانتخاب حزب العدالة والتنمية وتجنب حالة عدم الاستقرار التي نجمت عن حكومات الائتلاف المهتزة التي هيمنت على السياسة التركية قبل تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002.
واحتفظ وزير المالية محمد سيمسيك بمقعده في الحكومة المؤقتة، بينما خرج نائب رئيس الوزراء السابق الخبير الاقتصادي المرموق علي باباجان من الحكومة.