ورفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جلسة البرلمان التي حضرها 235 نائبا، والتي شهدت مناقشة موضوع الانشطة المشبوهة الداعمة لتنظيم "داعش"، فيما أجل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، كما أجل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ولمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقد رئيس البرلمان سليم الجبوري الأحد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية داخل البرلمان لحل الخلافات المتعلقة بمشروع قانون الحرس الوطني، فيما كشف مصدر نيابي وجود فقرتين خلافيتين في المشروع لم يتم التوصل إلى حل بشأنهما لغاية الآن.
وقال المصدر لـ "السومرية" نيوز، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الفقرة الخلافية الأولى تتعلق بمطالبة بعض الكتل بأن تكون قوات الحرس الوطني من أبناء المحافظة التي يتواجد فيها، في حين يصر التحالف الوطني وكتل أخرى على أن تكون تشكيلات الحرس الوطني من أبناء العراق جميعا، وإعطاء الحق لأي مقاتل منها بالتواجد في أي محافظة".
وأضاف أن "كتلا سياسية طالبت بأن يكون القائد العام للحرس الوطني خريج الكلية العسكرية وكلية الأركان، لكن الكتل الأخرى تصر على أن يتم اختيار قائد الحرس من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي سواء كان مدنيا أو عسكريا".
وكان الجبوري بحث مع السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز يوم أمس السبت مشروع قانون الحرس الوطني، واتفقا على ضرورة الإسراع بإقراره في البرلمان ليكون القوة التي تحمي المناطق العراقية بعد طرد مسلحي تنظيم "داعش" منها.
وذكر الجبوري أن السفير أكد ايضا "استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الكامل للعراق من اجل تحرير كامل أراضيه".
وأوضح لجونز أن "قانون الحرس الوطني يلقى قبول غالبية الكتل السياسية لما سيضيفه من دعم للقوات الأمنية التي تقارع قوى الارهاب".