وحسب (بي بي سي)، أشار مؤتمر "الأونكتاد" في تقريره السنوي الذي شمل استعراضا للحياة في قطاع غزة، إلى أن الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع في السنوات الأخيرة أدى إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتل الكيان الاسرائيلي الإراضي الفلسطينية.
وشمل تحذير "الأونكتاد" تنبيها إلى أن الكثير من سكان غزة يعانون نقصا في الأمن الغذائي والسكني والمياه النظيفة والكهرباء.
تداعيات الكثافة السكانية
وقال التقرير إن "التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للكثافة السكانية العالية والاكتظاظ من بين العوامل التي قد تجعل غزة غير قابلة للحياة بحلول عام 2020."
وتبلغ مساحة قطاع غزة 362 كيلومترا فقط ويسكنه قرابة مليون و 800 ألف شخص، ما يجعل القطاع أحد أكبر مناطق العالم كثافة سكانية.
ويعاني الكثير من سكان القطاع التشرد ونقص المرافق الأساسية بعد التدمير الهائل الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الاسرائيلي المتكرر والحصار المفروض على القطاع منذ حوالي 9 سنوات.
ووصف تقرير "الأونكتاد" معدلات الناتج الاقتصادي والبطالة في غزة بأنهما "سيئة بشكل رهيب"، ما يعمق الأزمة المعيشية.
وتسعى منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التخفيف من حدة الأزمة. غير أنها تشكو من قلة التمويل.
حل غير قابل للاستمرار
واعتبر "الأونكتاد" المعونات الدولية "حيوية" غير أنها ليست حلا قابلا للاستمرار على المدى البعيد.
وقال في تقريره إن الحصار الإسرائيلي "أضر بالبنية الأساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة."
وكان العدوان الإسرائيلي على القطاع في صيف 2014 قد أدى إلى استشهاد 2200 فلسطيني، عدد كبير منهم أطفال، وتشريد نصف مليون شخص.
كما يقدر تقرير "الأونكتاد" الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العملية بثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.
وتشير التقديرات، الواردة في التقرير، إلى أن أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأساسية قد دمر في العدوان الاسرائيلي.
وتضرر أيضا 247 مصنعا و300 مركز تجاري ضررا كليا أو جزئيا، ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع تعاني أضرارا بالغة.