وجاء في بیان السفارة الایرانیة في الکویت : ان السفارة تعرب عن استیائها الشدید لزج ایران فی قضیة داخلیة، ترتبط في اساسها بالکشف عن اسلحة وذخائر ، کما اعلن عنه سابقا ونظراً لأن الکشف عن بعض التفاصیل و حیثیات القضیة المعنیة ومنها القاء القبض علی احد المواطنین الایرانیین، کما ادعی بیان النیابة العامة، قد تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام قبل افادة الجهات الرسمیة الایرانیة بالموضوع، وذلك عبر القنوات الدبلوماسیة، فان السفارة تود الاشارة الی نقاط.
واضاف" اولا لم یتم افادة السفارة عن هویة الشخص الایراني المذکور في بیان النیابة العامة لحد الان، و کذلك دوره المزعوم في التهم المنسوبة الیه وتفاصیل اعتقاله من قبل الجهات المعنیة، فعلیه تطلب السفاره من السلطات الکویتیة ابلاغها رسمیا باي معلومة و توفیر امکانیة الاتصال بالمتهم."
واعربت السفارة عن اسفها الشدید لمواصلة بعض وسائل الاعلام الکویتیة لتحریضها السلبي ازاء العلاقات الثنائیة بین البلدین وراحت تستهدف ایران مبنیة علی تهم واهیة لم تثبت صحتها لدی المراجع القضائیة لحد الان.
واكد ان ساحة العلاقات الایرانیه الکویتیه لاتتحمل مثل هذه التهم الواردة في البیان، کما ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تؤکد علی أمن دول المنطقه باجمعها وتحرص علی قیامها بدور بناء في تکریس الامن والاستقرار في ربوع المنطقه.
الجدیر بالذکر ان النائب العام الکویتي وجه تهم تقویض النظام و حیازة اسلحة و متفجرات للمتهمین الکویتیین الذین بلغ عددهم ٢٥ کویتیا مع مقیم ایراني و حددت المحکمة یوم ١٥ سبتمبر/ ایلول للنظر في القضیة.