وبحسب الأرقام الرسمية فإن أكثر من 15 مليون ناخب كان لهم الحق في التصويت خلال هذه الانتخابات التي تنافس فيها 30 حزبا للفوز بنحو 31 ألف مقعد. وتشكل هذه الانتخابات أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية حول نسبة المشاركة في التصويت انها بلغت "على الصعيد الوطني 36,5% حتى الساعة 17:00 (16:00 ت غ)، مقارنة مع 32,5 خلال انتخابات العام 2009".
وقد سجلت الانتخابات المحلية سنة 2009 نسبة مشاركة بلغت 52,4% لكن عدد المسجلين حينها في اللوائح الانتخابية بلغ 13 مليونا، فيما يفوق عددهم في هذه الانتخابات 15 مليونا.
وتحدث التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية قبيل اغلاق مكاتب الاقتراع عن "مشاركة قوية مع نهاية اليوم"، خصوصا "في الأقاليم الجنوبية للمملكة" (الصحراء الغربية)، فيما تحدثت مواقع الكترونية اخبارية عن احتجاج أحزاب على "التأثير على الناخبين يوم الاقتراع" و"استعمال الرشوة" في مدن كأغادير (جنوب)، وفاس (وسط) والحسيمة (شمال).
وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية المغربية ابتداء من مساء الجمعة النتائج الأولية لهذا الاقتراع الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب منذ تبني دستور جديد في 2011 بعد حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي"، وسط تنافس قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد.
وصوت عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي في مركز للتصويت قرب منزله في العاصمة منتصف يوم الجمعة.
وقال ابن كيران بعد إدلائه بصوته "ليس لدي سوى تصريح واحد هو ان المغرب اليوم على مستوى الديموقراطية سيخطو خطوة حاسمة".
وبحسب أرقام الداخلية المغربية فإن أحزاب التحالف الحكومي الاربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39,2% من مجمل المرشحين فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925.
ودافع ابن كيران خلال الحملة الانتخابية بشدة عن حصيلة ادائه ورأى ان فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون "منطقيا". ويمكن لرئيس الحكومة ان يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده، من اكثر من 7% من اجمالي الناتج الداخلي الى اقل من 5% في اطار اصلاح لصندوق دعم المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات.
وقد حقق ذلك بدون اي صدامات اجتماعية في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، بحسب ارقام البنك الدولي.
ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة مطلع 2012 سعى ابن كيران الى التزام الحذر لابقاء افضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، مراقبا في الوقت نفسه وبدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الاسلامية الاخرى في خصوصا في تونس ومصر.
وفي الايام الاخيرة، تبنى ابن كيران لهجة حاسمة حيال اهم خصومه ولا سيما حزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصا بتمويل حملته الانتخابية عبر "المتاجرة في الغبرة" اي المخدرات.
ورد زعيم حزب الاصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول ان "اولويات ابن كيران خلال السنوات الاربع الماضية لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته".
وحزب الاصالة والمعاصرة اسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 ويقدم اكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 الفا و227 مرشحا).
وفي المجموع تنافس نحو 140 الف مرشح على 32 الف مقعد في المجالس المحلية في اطار هذه الانتخابات.
وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات اعلنت ان اكثر من اربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات.
واوضحت ان 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد اكثر من اربعة الاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين".
وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 ايلول/ سبتمبر انتخابات المحافظات، اضافة الى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الاول/ أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في أيار/ مايو 2009 بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الاصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.
وفي اواخر 2011، عقب اقرار دستور جديد، حل العدالة والتنمية اول في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الاولى في تاريخه.
وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد اجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.
ودعت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة، وهي أكبر جماعة اسلامية في المغرب، اضافة الى حزب النهج الديموقراطي اليساري الراديكالي الى مقاطعة هذه الانتخابات باعتبارها "صورية تكرس النزعة التسلطية".