واقع اعترفت به السعودية على لسان وزير ماليتها ابراهيم العساف الذي كشف عن طرح سندات وصكوك جديدة لتمويل العجز رغم ربطه طرح هذه الصكوك باقرار الميزانية.
هذا العجز اوجدته عوامل عديدة اهمها الانفاق الضخم على صفقات التسلح في السنوات الاخيرة، اضافة الى نفقات العدوان على اليمن المستمر للشهر السادس، فيما مستقبل الازمة التي تلوح في افق البلاد لن يكون افضل وبشهادة المؤسسات المالية الدولية.
فقد اشار صندوق النقد الدولي في اخر تقاريره الى وصول العجز المالي السعودي لنحو عشرين بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العام الجاري. اضافة الى تراجع الايداعات البنكية وانخفاض فائض الحساب الجاري الى نحو احد عشر بالمئة من الناتج المحلي.
ليدعو الصندوق الى ضرورة اجراء اصلاحات بنيوية وتحويل الاهتمام الى القطاع الخاص خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
صندوق النقد اورد في تقريره تراجعا واضحا بنسبة تقارب السبعة بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الاربع الاخيرة.
كما كشف عن تراجع في ايرادات الدولة بنحو خمسة عشر بالمئة خلال الفترة نفسها، اضافة الى زيادة الانفاق بنسبة تسعة بالمئة عن العام الفائت. اما الصادرات النفطية فقد تراجعت بقيمة تتخطى المئة مليار دولار ونفس القيمة بالنسبة للصادرات غير النفطية.
اذا هي تبعات الانغماس السعودي في سياسات اقليمية متهورة من سوريا الى اليمن، ساهمت بوضع الاقتصاد امام تحديات لا تبدو سهلة. مع العم ان الاعتماد السعودي شبه كلي على النفط، الذي الحق هبوط اسعاره اضررا كبيرا به. لتتقاطع صورة الانتكاسات العسكرية في اليمن وفشل المشاريع السعودية في باقي دول المنطقة مع صورة تراجع القدرة الاقتصادية وزيادة عجز الميزانية مع ما يرافقها من بطالة مرتفعة وفقر بات منتشرا في المملكة.
01:00 - 09/09 - IMH