واكد الحشد الشعبي خلال مؤتمر صحفي لتوضيح موقفه من قانون الحرس الوطني ان القانون يهدف الى تقسيم العراق الى كانتونات متصارعة .
ودعى الحشد الشعبي كل قوى التحالف الوطني في البرلمان لرفض هذا القانون، وشددت فصائل المقاومة على انها ستقف بقوة وبكل الوسائل المتاحة بوجه هذا القانون الذي اعتبروه صناعة امريكية والعمل للحيلولة دون اقراره.
كما اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، ان" قانون الحرس الوطني سيشعل حربا طائفية ويقسم البلاد في حال اقراره على تشكيله بالمناطقية.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي ،ان "مناقشة قانون الحرس الوطني في مؤتمر الدوحة مؤتمر الخيانة هو دليل على رفضنا لتشكيل الحرس الوطني على اساس مناطقية وهذا ما يريده اعداء العراق" ، مبينا ان " ائتلافه يريد ان يشكل الحرس الوطني على اساس الوحدة الوطنية ليضم كل المحافظات والطوائف دون تمييز".
وبين الصيهود ان " قطر تدعم الدواعش في العراق وتحرك بعض الكتل السياسية لتمرير قانون الحرس الوطني على اساس طائفي لتشعل حرب وتقسم العراق" ، مؤكدا ان " دولة القانون وبعض الكتل لن تسمح بتمرير الحرس الوطني على اساس طائفي ومناطقي".
فيما اكد "مجلس ثوار العشائر"، ان" ابرز النقاط التي تم طرحها في المؤتمر الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة هو قانون الحرس الوطني.
كتلة بدر النيابية، من جانبها، حذرت السفير الاميركي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية، وفيما طالبته بـ"الكف" عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع القانون، اعتبرت ان" مشروع القانون بصيغته الحالية مشروع اميركي وبركان قد ينفجر بأية لحظة".
وقالت الكتلة في بيان، ان "العراق بلد مستقل وله سيادة، ونحذر السفير الاميركي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية"، مطالبة اياه بـ"الكف عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية".
واضافت الكتلة ان "الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم"، مشيرة الى ان "وحدة العراق خط احمر ولن نسمح للعابثين ان يهددوا مستقبل البلد".
وتابعت الكتلة "مثلما قاتلنا الارهاب الداعشي سنقاتل من اجل وحدة العراق ارضاً وشعباً"، معربة عن استغرابها الشديد "على اصرار السفيرين الاميركي - البريطاني وممارستهم الضغوط لتشريع قانون الحرس ان لم تكن لديهم نوايا مشبوهة".
وكان السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز،أكد الأحد الماضي، أن" كبار المسؤولين في العراق “ملتزمون” بإصلاح قطاع الأمن، معتبرا أن تشريع قانون الحرس الوطني سيعمل على تعميق وحدة العراق".
حركة "عصائب اهل الحق"، بدورها اعتبرت التصويت على قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية "تآمرا" على الحشد الشعبي.
وقالت الحركة في بيان ، إن "التصويت على الحرس الوطني بصيغته الحالية تآمر على الحشد الشعبي واستهداف لامن واستقرار الوطن".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، أكد الأحد (6 ايلول 2015) أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد يوم الثلاثاء لإقرار قانون الحرس الوطني.