فلم تلقى خطوات الرياض الاخيرة ومعها الامارات وقطر صدى ايجابيا على المستوى الدولي حيث ابدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعتراضه على ارسال قطر الف جندي الى اليمن، معتبرا ان ما يحتاجه اليمنيون ليس المزيد من القوات العسكرية بل ايجاد حل سلمي للازمة.
وقال ستيفان دوغيريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة: "الحل ليس باستخدام المزيد من الاسلحة وارسال المزيد من القوات. الحل هو بالمقام الاول ايجاد حل سياسي والالتزام بالعملية السياسية".
الموقف الاممي يتقاطع مع ما نص عليه ميثاق المنظمة الدولية من حيث رفض الاعتداء من قبل اي دولة على دولة اخرى وحق الاخيرة بالدفاع عن نفسها.
فقد نصت المادة الواحدة والخمسون من الميثاق على ان لا شيء فيه من شانه اضعاف الحق المتاصل بالدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء ضد اي دولة عضو في الامم المتحدة، حيث يتم اعلام مجلس الامن باجراءات الدفاع عن النفس في حال حصولها.
وعليه يرى المراقبون ان القوات السعودية والقوات المشاركة معها في العدوان تعتبر هدفا مشروعا حسب القوانين والمواثيق الدولية، حيث تعتبر قوات معادية وغازية ضمن ميثاق الامم المتحدة حق مقاومتها وصدها.
لكن ما يحرك مدرعات الرياض ومن معها لمواصلة العدوان اهداف تضع القوانين الدولية في اخر اولوياتها، فيما تحول اليمن الى ساحة لتنفيذ مشاريع وتامين مصالح خاصة بهذه الدول. لتنضم اليها قطر في خطوة عنونتها الدوحة باهداف العدوان المعلنة قبل اشهر. فيما الدافع الحقيقي يكمن في تحصيل ما يمكن تحصيله بعد استبعاد ذاتي بدوافع خاصة.
ويندرج في لائحة الاهداف القطرية اعطاء الدعم المطلوب لحزب الاصلاح المتقاطع مع الدوحة ايديولوجيا. وهذا الدعم له هدف اخر بحسب التقارير يتمثل بتعزيز التنسيق بين حزب الاصلاح والجماعات الارهابية لتوجيه ضربات ممكنة في المستقبل للقوات والسفن المصرية انطلاقا من الجنوب اليمني حيث بدأ يتزايد نفوذ هذه الجماعات الارهابية.
لكن مع ظهور بوادر غياب الغطاء السياسي الدولي للتحركات السعودية ومعها القطرية في اليمن لحساب الجيش واللجان الشعبية، فان تنفيذ الخيار البري من قبل دول العدوان سيجعلها تدفع فاتورة اعلى بكثير من تلك التي تكبدتها حتى الان.
00:30 - 10/09 - IMH