وافاد بيان، ان العبادي قرر "اعفاء مئة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديرا عاما"، مشيرا الى ان هؤلاء سيحالون على التقاعد "او يكيف وضعهم الاداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء".
ولم يحدد البيان الوزارات المشمولة بالقرار، واسس الاحالة على التقاعد او تكييف الوضع الاداري. كما انه لم يشر الى الغاء هذه المناصب.
واشار الى ان هذه الاجراءات تأتي "تنفيذاً لحزمة الاصلاحات وللمضي باجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة اداء مؤسسات الدولة".
وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ اسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء.
وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في 7 آب/ اغسطس، بدعوته العبادي الى ان يكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد.
واقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة اجراءات اصلاحية، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقا اياها بسلسلة اجراءات اضافية. وتعهد الجبوري في حينه باستجواب الوزراء المشتبهين بالفساد امام البرلمان.
وبدأ العبادي مؤخرا اتخاذ خطوات اصلاحية تدريجبة، ابرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 الى 22، وخفض عناصر حماية المسؤولين.