وتعتبر عودة رجال الحزب الوطني المنحل والذي سبق اتهامهم في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، ومشاركة هؤلاء في الاستحقاق التشريعي المرتقب، بحسب قوى المعارضة، نوعا آخر من الفساد في ظل إجراءات حكومية تستوجب المراجعة.
هذا وقال عضو مجلس امناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان حسين حسن في تصريح للعالم: ان مبلغ الدعاية الانتخابية الذي رفع الى نصف مليون جنيه، هذا يفتح باب خلفي لرجال الاعمال، خاصة الذين كانوا في عهد مبارك، التي كانت دولته ليست دولة فساد ولكن تقنين للفساد، وسيعطي المساحة لرجال اعمال من هذه الفئة ورجال الحزب الوطني للدخول الى البرلمان وهذا سيؤدي الى افساد الحياة السياسية.
وكشفت السلطة عن توجه غير مسبوق في مواجهة الفساد، يقول مراقبون، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استحدث منصبا جديدا بتعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عمر مستشارا له لمكافحة الفساد في كافة قطاعات الدولة وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية.
وصرح رئيس تحرير بوابة روز اليوسف عبد الجواد ابوكب للعالم: ان مكافحة الفساد لن تتوقف وخاصة اننا نتحدث الان عن قانون جديد يتيح لهيئات الرقابة مراقبة المسؤولين الاكبر، وهذا يعطي مدلولا مهما، ان الرئيس لا يخشى مواجهة الفساد.
وتحذر تقارير دولية من ظاهرة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية وتطالبهم بمزيد من الإجراءات الحاسمة والفعالة حتي لا يؤثر هذا الامر بالسلب على الشارع المصري.
FF-10-19:55