وافاد موقع "السومرية نيوز" امس الخميس، ان رئيس اللجنة النائب هشام السهيل قال: "الإصلاحات بهذه الطريقة غير قانونية لأنها يجب أن تمر عبر مجلس النواب كون الحكومة لا تمتلك صلاحيات بتشريع القوانين"، لافتا إلى أن "قرار تخفيض الرواتب جيد لكنه لا يمتلك الغطاء القانوني".
وأضاف السهيل، أن "التفويض الذي منح للعبادي اشترط أن لا تتعارض الإصلاحات مع القوانين النافذة والدستور"، مطالبا إياه بـ"إرسال كافة الإصلاحات إلى البرلمان لكي نعطيها الغطاء الشرعي".
وشدد السهيل على ضرورة "وجود تشريعات تضمن بقاء الإصلاحات، لأن أي شخص يمكنه إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية وإلغاء كل إصلاح لم يكن فيه قانون".
وكان مصدر برلماني قال إن مجلس النواب على وشك سحب التفويض الذي تم منحه للعبادي لإجراء الإصلاحات، فيما أشار إلى أن البرلمان أصيب بـ"خيبة أمل" جراء الإصلاحات "الترقيعية".
يشار إلى أن العبادي اعتذر، امس الخميس عن حضور جلسة مجلس النواب، فيما أرجع ذلك إلى "أسباب طارئة" لم يفصح عنها.