ولأول مرة منذ انتخابات 2014 تجد أطياف المعارضة التونسية نفسها في خندق واحد في مواجهة مشروع قانون المصالحة، حيث قرر أكثر من ثمانية أحزاب إلى جانب الجبهة الشعبية توحيد تحركاتها الرافضة لهذا القانون.
قانون تعتبره هذه الأحزاب انقلابا على الثورة وعلى مسار العدالة الانتقالية من اجل مكاسب شخصية لرئيس الجمهورية ولحزب نداء تونس.
وقال جيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية لقناة العالم الاخبارية الجمعة: بالنسبة لهذه العملية هي صفقة سياسية، ونحن نعرف منذ ما قبل الانتخابات ان هناك علاقات بين حزب نداء تونس والقائد سبسي، وان طائفة من رجال الاعمال كانوا قد عقدوا معه صفقة سياسية لمساندته في الانتخابات واليوم هو يحب ان يرلاد لهم الجميل، ونحن نعتقد ان هذا يكون على حساب الشعب التونسي.
ورغم الخلافات داخلها تستعد الأحزاب الرافضة لقانون المصالحة لخوض تحركات شعبية بمساندة طيف واسع من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بينما تتريث حركة النهضة قبل إعلان موقفها الرسمي بانتظار إمكانية تعديل مشروع القانون.
وقال بدر الدين عبد الكافي القيادي بحركة النهضة لقناة العالم الاخبارية: موقفنا كان واضحا وليس بسا بان القانون بصيغته هذه غير مقبول، لكننا لم نخض في التفاصيل، لاننا بصدد مناقشته في لجنة داخلية ضمن مجموعة من الخبراء.
ويقر قانون المصالحة العفو عن مرتكبي جريمة الفساد المالي مقابل إعادة الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة، ما يثير تخوف جزء هام من الشارع التونسي من إمكانية أن يفتح هذا القانون الباب أمام عودة المنظومة القديمة.
واعتبر المواطن محمد ان قانون المصالحة الوطنية ليس في صالح تونس خاصة بعد الثورة، وان التظاهرات التي تخرج معناها ان الشعب التاونسي لا يوافق عليه.
مرة أخرى تلجأ المعارضة إلى الشارع لتعديل ميزان القوى مع الأحزاب الحاكمة، لكن اسقاط مشروع قانون المصالحة هدف تتوحد حوله اغلب اطياف المعارضة في الشارع، لكن الحسم سيكون لصالح من يتمكن من تجميع اكبر عدد من الاصوات داخل البرلمان.
MKH-11-07:36