وقال المرزوقي في مقطع فيديو، نشره اليوم الجمعة، “قانون المصالحة رفع الاحتقان في المجتمع، وزاد في تقسيم التونسيين، وأتوجه لرئيس الحكومة لسحب هذا القانون، جملة وتفصيلا”، لأنه لا يحظى بموافقة التونسيين، وقد يؤدي إلى زيادة الاحتقان”.
وأضاف أن “حق التظاهر مضمون في الدستور، وقانون الطوارئ، لم يوجد لمحاربة الديمقراطية، بل لمحاربة الإرهاب، وأطلب من الحكومة الترخيص للمطاهرة، وأن تقبل بها “.
وفضل المرزوقي عدم الحضور، والمشاركة في المظاهرة، التي ستقام غداً، احتجاجاً على مشروع القانون، مرجعاً ذلك إلى أنها “ستفهم على أساس أن سياسيين يريدون الركوب على الحدث”.
واعتبر أن المجال الوحيد، الذي تقع فيه المصالحة الوطنية، هو في إطار هيئة الحقيقة والكرامة.
و أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها ستمنع مسيرة احتجاجية، دعت إليها أحزاب سياسية، ومنظمات معارضة لمشروع القانون، مقررة يوم 12 سبتمبر/أيلول.
وقال وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، أمس، إن “أي احتجاجات سلمية ستكون متعارضة مع قانون الطوارئ”، وهو ما يؤكد، فيما يبدو، الحظر الذي فرضته السلطات على المظاهرات.
ويثير قانون المصالحة الاقتصادية، المقترح من قبل الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي”، جدلًا واسعًا في الأوساط التونسية ويراه البعض أنه “تبييض للفساد”، فيما يقول المسؤولون إن القانون سينعش الاقتصاد المتدهور، بضخ مليارات الدولارات لخزينة الدولة”.
ويقرّ القانون، “العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام”.
كما يتضمن “إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات، التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة”.