وجميعهم متهمون بالانضمام الى تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مساحات من سوريا والعراق، بالاضافة الى التخطيط لشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة.
وكانت محكمة محافظة الشرقية في دلتا النيل قررت اعدام هؤلاء الشهر الماضي، وكانت تنتظر موافقة المفتي للمصادقة على الحكم.
وطبقا للقانون المصري، فان المحاكم تاخذ رأي مفتي البلاد الا ان هذا الرأي يبقى غير ملزم.
ويمكن للمحكومين الطعن في الاحكام امام محكمة النقض، التي يمكنها تثبيت الحكم او طلب اعادة المحاكمة.