وعقدت المحكمة العسكرية في بيروت للنظر في التهم المنسوبة إلى الأسير، على خلفية ضلوعه في اشتباكات مع عناصر الجيش اللبناني في بلدة عبرا جنوب لبنان عام 2013 بينما اعتصم أهالي العسكريين الذين قتلوا في تلك المواجهات أمام المحكمة، حسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية.
وانطلقت الجلسة وسط تدابير أمنية مشددة في محيط مبنى المحكمة امتدت إلى مسافة عشرات الأمتار عن مدخلها، إلى جانب حضور والدا الأسير الجلسة والسماح لهما بلقائه في غرفة جانبية بعد رفع الجلسة.
وأرجات المحكمة موعد الجلسة إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتتهم النيابة العامة اللبنانية الأسير بتنفيذ أعمال إرهابية والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقتل عسكريين، بالاستناد إلى مواد قانونية تنص على الإعدام.
وعلى صعيد متصل، أثار محامو الدفاع خلال الجلسة مسألة تقدمهم في وقت سابق بطلب تعيين لجنة طبية للكشف على الأسير وقرر القاضي إحالة الطلب إلى النيابة العامة لإبداء رأيها باعتبار أن الأسير ملاحق في قضايا أخرى.
وكانت السلطات اللبنانية ألقت القبض على أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري منذ منتصف شهر أغسطس/آب لدى محاولته السفر من بيروت إلى نيجيريا عبر مصر، مستخدما وثيقة سفر فلسطينية مزورة بعدما أن قام بتغيير شكله لكن تأشيرة دخوله إلى نيجيريا كانت قانونية.
وقد بقي الأسير طليقا منذ الاشتباكات التي اندلعت بين أنصاره والجيش اللبناني عام 2013 والتي أدت إلى مقتل 17 جنديا على الأقل.
لكنه قطع رحلة طويلة من الهرب مع إصدار تسجيلات صوتية وكانت وجهته في أغلب الأوقات مخيمات اللجوء الفلسطيني وصولا إلى مبايعته ما يسمى بجبهة النصرة، ومشاركته في القتال ضد الحكومة السورية، قبل أن يشتد الخناق عليه مع سلسلة الاعتقالات التي نفذها الجيش اللبناني لأنصاره المتورطين في الاعتداء على عناصر الجيش.