وتسعى الصين إلى توسيع صادراتها من الأسلحة وتجاوز السوق الآسيوية التقليدية إلى الأسواق العالمية.
وأفادت مصادر في صناعة السلاح إن بكين تسعى إلى قطع الطريق على شركات صناعة الغواصات الغربية من خلال عرض أسعار مخفضة وشروط ائتمانية مغرية، علما بأنها عقدت صفقات مع كل من باكستان وبنجلادش.
وبينت المصادر المطلعة على تفاصيل الصفقة، أن القاهرة أرادت شراء غواصتين إضافيتين بعد أن طلبت تصنيع غواصتين من شركة "تايسن كروب مارين سيستمز" الألمانية عام 2011 والمقرر أن تتسلمهما في العام 2017، مؤكدة أن الشركة الألمانية تجري محادثات مع مصر بشأن بيع الغواصتين الإضافيتين.
وقالت المصادر إن بكين طلبت من مصر النظر في غواصاتها الأحدث كبديل منخفض التكلفة وأضافت أنها لا تعرف طراز الغواصة التي عرضتها الصين والأسعار التي اقترحتها.
جدير بالذكر أن شركة "ووتشانغ" لبناء السفن التابعة لمؤسسة الصين لصناعة بناء السفن والتي تديرها الدولة، هي التي تتولى صناعة الغواصات الصينية.
ومن جهته، صرح مصدر عسكري مصري بأن الصين عرضت بيع غواصات للقاهرة، مؤكدا أنه يجري دراسة العرض الصيني حاليا.
كما قال المصدر العسكري إنه ليس لديه تفاصيل عن الموضوع وإن اتخاذ قرار بهذا الشأن ليس سهلا، هذا ولم تعلق وزارة الدفاع الصينية على الأمر.
وامتنعت الشركة الألمانية المصنعة عن التعقيب على الموضوع، في حين قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها أصدرت موافقة على صناعة الغواصتين الإضافيتين لمصر.
وحسب تقرير رسمي صادر عن السلطات الصينية، أفادت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته إلى بكين في ديسمبر/كانون الأول 2014 أنه يريد تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الصين، وهو ما أكده الرئيس الصيني أثناء زيارته لمصر في أيلول/سبتمبر.
جدير بالذكر أن سفن حربية صينية ومصرية شاركت في أول مناورات بحرية مشتركة بين البلدين في شهر أيلول/سبتمبر 2015، علما أن بكين زودت القاهرة بأربع غواصات تعمل بوقود الديزل من طراز مينغ في الثمانينات.
وللإشارة، فإن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي كان قد أصدر تقريرا في شهر مارس/آذار أكد فيه أن الصين حلت محل ألمانيا كثالث أكبر دول العالم تصديرا للسلاح رغم أن ما يقرب من 70 % من هذه الصادرات ذهب إلى لباكستان وبنجلادش وميانمار.