وحسب موقع ميدل ايست أونلاين قال عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام إن التكليف الملكي لولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتشاور مع رئيس الوزراء لإعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى حكومة مصغرة تعنى بالتعامل مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة، بسبب تدني أسعار النفط، والالتزامات الأخرى سيتم من خلال دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وقبل تصريحات الحمادي لم يكن واضحا فيما إذا كان التكليف الملكي يعني تشكيل حكومة مصغرة داخل الحكومة الحالية، أم تحويل الحكومة الحالية إلى مصغرة.
وأوضح الحمادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الجمعة، أن هذه الخطوة "ستسهم في تقليص المصاريف الحكومية من خلال الدمج، وهو ما يعطي دلالات واضحة بأن الحكومة بدأت بنفسها".
وكان الملك البحريني حمد بن عيسى امر الخميس بتشكيل "حكومة مصغرة" تُعنى بحل المشكلات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وذلك بعد إطلاعه على تقرير قدمه ولي عهده، حول "تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى".
وقالت البحرين ان الملك حمد وجه "بتشكيل حكومة مصغرة تُعنى بحل تلك المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة وبالتشاور مع خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء".
ولم يعرف بعد عدد وزراء الحكومة الجديدة ولا الوزارات التي سيتم دمجها معا ولا الموعد المرتقب لإعلانها.
وبينما تأثرت معظم الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الطاقة منذ عام 2014 إلا أن البحرين لا تتمتع بالاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها تلك الدول، الأمر الذي يزيد تأثر اقتصادها بانخفاض اسعار النفط.
وأقرت البحرين في يوليو/ تموز الماضي الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعجز متوقع قدره 1.504 مليار دينار (4 مليارات دولار) في 2015 ارتفاعا من عجز كان مخططًا له في الأصل عند 914 مليون دينار العام الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ البحرين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل برفع الدعم الحكومي عن اللحوم ضمن خطة لرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، بعد تراجع أسعار النفط.
وتنص الخطة أيضًا على حصول مواطني البحرين على مدفوعات نقدية من الدولة للتعويض عما سيواجهونه من ارتفاع في الأسعار.