وأوضح موقع "منامة بوست"، ان رئيس المركز أحمد عمر، سلم المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين وعدد من مندوبي الدول داخل مجلس حقوق الإنسان نسخا عن التقرير.
واضاف، ان المركز ذكر في تقريره، أنّ البحرين شهدت نهاية عام 2014، تعديلًا بقانون مكافحة الإرهاب، يسمح لجهاز الأمن بأن يعتقل أيّ شخص قرابة الشهر قبل تقديمه لجهات التحقيق، ما يتيح تعذيبه وإجباره على الاعتراف بأيّ جرم.
كما عبّر المركز عن قلقه من استعمال هذا القانون في استهداف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وتخويفهم والانتقام منهم، لأنّهم يمارسون عملًا إنسانيًّا وليس عملًا إرهابيًّا، ومن لجوء السلطات البحرينيّة إلى القوّة المفرطة لتفريق التجمّعات عبر استخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، فضلًا عن التوسّع في سحب الجنسيّة واستخدامها كعقوبة مع العقوبات الجنائيّة، واستخدام الحبس الاحتياطيّ كعقوبة سريعة توقع قبل المحاكمة، إلى جانب منع النشطاء والمعارضين من السفر.
وأظهرالتقرير أنّ البحرين أهدرت حقّ الدفاع والمحاكمة العادلة في قضيّة أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، كما أنّ المحتجزين محرومون من حقوقهم الواردة في القانون الدوليّ، والسلطة مستمرّة بممارسة الاعتقال التعسّفيّ والاختفاء القسريّ للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتلفيق الاتهامات لهم، وإحالتهم لمحاكمات جائرة تفتقر للحدّ الأدنى من المحاكمات العادلة.