وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة هذا التراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية التركي.. الأمر الذي أثار شكوكاً في الأوساط السياسية حول فرص الحزب بالحصول على الغالبية البرلمانية التي تخوله تشكيل حكومة من حزب واحد بعد الانتخابات المقبلة.
وقال السكرتير العام لحزب الوطن سرحان بولوك في حديث لمراسلنا إن حزب العدالة والتنمية قد وضع البلاد في مأزق كبير بعد الانتخابات لعدم قدرته على تشكيل حكومة، وأضاف: أن الانتخابات المبكرة ليست مفتاح الحل للخروج من المأزق، لأنه حتى لو استطاع هذا الحزب الحصول على الغالبية المطلقة فإنه لن يستطيع التغلب على وحش الإرهاب الذي أوجده ولا على الأزمة الاقتصادية التي تشهد تفاقماً يوما تلو الآخر.
فيما قال مواطن تركي إن قادة العدالة والتنمية قد "حولوا سياسة صفر مشاكل مع دول الجوار إلى سياسة لا جار بدون مشاكل.. والسياسة الداخلية أيضاً في وضع لا تحسد عليه."
ويرى مراقبون أن أسباب تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية تعود لانتهاجه سياسة سلطوية ودموية بدعم الإرهاب في سوريا، وجر البلاد إلى حمام دم من خلال الحرب التي يقودها ضد الأكراد، والإصرار على تقييد حرية الصحافة والإعلام فضلاً عن الأزمات التي يشهدها الاقتصاد التركي نتيجة تخبط سياسات هذا الحزب.
ولفت عضو حزب الشعوب الديموقراطي مكرمين بارود أن: حزب العدالة والتنمية أعلن خلال فتره حكمة الثالثة أنه وصل إلى درجة الكمال، وفي هذه الفترة بالتحديد فقد العديد من داعميه، وظهرت فضائح الفساد والرشاوى من قبل 4 وزراء من العدالة والتنمية متورطون بعمليات فساد كبيرة في الدولة.
وفيما تشهد البلاد حالة توتر سياسي يجمع مراقبون على أن نتائج الانتخابات المقبلة لن تغير شياً وسيشهد مستقبل تركيا حالة أكثر ضبابية وأياماً أكثر صعوبة في ظل ما تعيشه من توترات أمنية.
على أن المشهد التركي بات خليطاً من أزمة سياسية وفراغ حكومي وأزمة اقتصادية متعاظمة وانهيار لليرة بالتزامن مع اهتزاز أمني متصاعد ينذر بحالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
09.23 FA