وذكر موقع مرآة البحرين، أن الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أعرب عن "شكره" لحكومة البحرين لردها على الادعاء العام المرسل من قبل الفريق في (23 سبتمبر 2014)، داعياً الحكومة في الوقت نفسه، إلى تقديم أية معلومة إضافية عن الخطوات المحددة التي اتخذتها لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري قصيرة الأجل المدّعى بها.
كما طلب الفريق من الحكومة، إبلاغه بالتدابير المتَّخذة لضمان تقديم معلومات دقيقة وبشكل فوري عن عمليات احتجاز أقارب الأشخاص الذين تسلب حريتهم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على: «توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك».