المعارضة البحرينية تنتقد التشكيل الحكومي الجديد

ونقل موقع "مرآة البحرين" تأكيد القوى الوطنية أنه وبعد الإعلان الرسمي السابق الذي تحدث عن "حكومة مصغرة" تتولى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة التي تعيشيها البحرين، جاء مرسوم التشكيل الوزاري المتضمن نفس الوجوه من القيادات الحكومية التنفيذية ونفس العدد من الوزارات والأجهزة الحكومية مع الاحتفاظ بالعدد الكبير من المستشارين والمؤسسات التابعة دون اي تغيير حقيقي ليعكس بجلاء تكريس اقصاء الشعب عن المشاركة والاستئثار بالسلطة والقرار ما يكشف عن حجم العجز عن اتخاذ أية خطوة سياسية أو اقتصادية حقيقية تخرج البلاد من تلك الأزمة، ويعكس مستوى الصراع والتناقض ليس على مستوى هذه الأزمة فحسب، بل على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية، بل ينبئ بما لا شك فيه بإعادة انتاج وتواصل وتفاقم ذات الاخفاقات التي تعاني منها البلاد والتي تتحمل مسؤوليتها ذات الحكومة.

وقالت القوى الوطنية إن مفهوم "الحكومة المصغرة" التي أُعلن عن النية لتشكيلها تعني تشكيل خلية حكومية عاكسة للنسيج الوطني بلا اقصاء أو استئثار تمتلك الرؤى والصلاحيات والفاعلية لمعالجة تحديات الوضع السياسي والاقتصادي المتردي من كل الجوانب، وفي مقدمة هذه المعالجات المبادرة إلى فتح الباب أمام الوصول إلى توافق وطني بشأن حلول سياسية تستجيب للمطالب الشعبية العادلة، وطرح بدائل اقتصادية متوافق عليها شعبيا للتصدي لمشاكل هدر الأموال والفساد والعجز وتفاقم الدين العام والانفاق الأمني والعسكري المتعاظم والذي يستهلك أكثر من ثلث النفقات الجارية، علاوة على الحاجة لخطوات مدروسة لإعادة هيكلة الدعم بما يحفظ للمواطن كرامته وحياته المعيشية ويجنب الاقتصاد أكبر قدر ممكن من الاضرار المترتبة عليها. فقد كشف تفرد الحكومة في تنفيذ رفع الدعم الحكومي عن اللحوم متجاهلة حتى اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة هذا الموضوع مرة اخرى عن عجز السلطة التشريعية عن فرض أي خطوات لحماية مصالح المواطنين وإن هذه المؤسسة باتت فاقدة للإرادة المستقلة ولا يمكن أن تقف بوجه قرارات الحكومة، وهو ما يعيدنا لجوهر المطالب الشعبية والوطنية المنادية ببرلمان كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وحكومة كفاءات وطنية تمثل الارادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة.

ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك إن قرار رفع الدعم عن اللحوم عن المواطنين يأتي في ظل غياب كامل للشفافية حول مدى تأثير هذا القرار في توفير الأموال في ميزانية الدولة ويثير التساؤلات حول أهدافه الحقيقية، خاصة إن أرقام الميزانيات التقديرية للأعوام 2015- 2016 تظهر التأثير المحدود لهذه الخطوة وهو بحدود 24 مليون دينار فقط. وعلاوة على ضعف التعويضات النقدية المقترحة، فأن المواطن سوف يكون متضررا بصورة كبيرة من قبل كافة أصحاب الخدمات والشركات والمطاعم بتحميل المواطنين كلفة رفع الدعم. وإلى جانب هذا كله، فأن الحكومة لا تزال تلوح بخطوات قادمة لرفع الدعم عن خدمات أخرى كالبنزين والسكن والكهرباء والماء، علماً بأنه كان المطلوب أن تقدم كافة هذه الخطوات كحزمة واحدة للتعرف على حجم تضرر المواطن منها وكيفية تعويضه. غياب المشاركة اساس المشاكل.

وأكدت بأن النتائج الوخيمة لسنوات طويلة من غياب المشاركة الحقيقية في الحكم والقمع وتنفيذ برامج التنمية المشوهة والفساد والتجنيس وتفاقم الدين العام ونهب ثروات البلاد والتضخم في أجهزة الحكومة باتت بارزة للعيان بكل وضوح اليوم، وبدلا إن تبادر الحكومة إلى مراجعة حقيقية وسليمة لكافة هذه المعضلات والمبادرة لطرح حلول سياسية وطنية لأزمة البلاد وحلول اقتصادية مستدامة للمخاطر الاقتصادية المتفاقمة في ظل التراجع الحاد في إيرادات النفط وتفاقم الدين العام، نقول عوضا عن ذلك فأن الدولة لا تزال مصرة على الحلول الأمنية والانشطار الطائفي وطرح الحلول الشكلية من قبيل إعادة التشكيل الوزاري وغيرها مما لن يجدي معه نفعا، بل وسوف تتعاظم المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بالبلاد في القادم من الأيام. الحوار الوطني الجاد هو المخرج الوحيد.

وجددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة دعواتها الصادقة لفتح حوار وطني للتوافق على حلول سياسية واقتصادية تخرج البلاد من ازمتها الراهنة، مؤكدة استعدادها لدعم أي مبادرات صادقة وحقيقية للاستجابة للمطالب الشعبية العادلة، وفي مقدمتها مغادرة الحلول الأمنية ووقف الاعتقالات والملاحقات، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، والدعوة إلى طاولة حوار سياسي ووطني شامل.

واختتمت القوى بيانها بالتأكيد بأن الحكومة التي فشلت في الاستفادة من الوفر في الميزانية لسنوات خلال العقد الماضي وأنفقت المال العام على مشروعات غير ذات جدوى والتي طمانت المواطنين بعدم تأثرهم من انخفاض أسعار النفط شرعت في تحميل المواطن البسيط تكلفة الخروج من أزمة العجز والدين العام. لقد ثبت للجميع بأن تفرد الحكومة بالقرار السياسي والاقتصادي قد جرّ البلاد الى مأزق سياسي واقتصادي ولا مخرج من هذا المأزق الا باعتماد لغة الحوار المفضي للوصول لحلول توافقية تضمن المشاركة في إدارة شؤون الوطن من قبل كل الفرقاء السياسيين.