تقرير للمنظمة بعنوان اليمن دعوة لقطع امدادات الاسلحة للتحالف المساءلة حول ارتكاب جرائم حرب، وكشف التقرير عن ادلة تؤكد ارتكاب السعودية والدول المشاركة معها في العدوان جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.
التقرير اشار الى مقتل مئة شخص في صعدة شمال شرق اليمن جراء ثلاث عشرة غارة بينهم تسعة وخمسون طفلا. كما اكد استخدام الرياض القنابل العنقودية المحرمة دوليا في الغارات. اضافة الى استهداف منازل سكنية اكثر من مرة في غارات ادت احداها الى مقتل تسعة عشر شخصا جلهم نت الاطفال والنساء.
وقالت رشا محمد الباحثة في شؤون اليمن في المنظمة العفو: "بالطبع ما يحدث انتهاك للقانون الدولي ويرقى الى جرائم حرب كما اوردنا في تقريرنا. نحن ما زلنا نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للتاكد من حصول جرائم الحرب هذه".
مسؤولية السعودية عن جرائم الحرب التي كشفتها المنظمة لا تتوقف على الرياض والدول الشريكة معها في العدوان. بل تطال الدول التي تمدها بالاسلحة والتي تستخدم في استهداف المدنيين. وعلى راس هذه الدول الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية. لتدعو المنظمة واشنطن الى وقف ارسال الاسلحة للسعودية كونها تستخدم ضد المدنيين في اليمن.
واضافت رشا محمد: "منظمة العفو واستنادا الى ادلة تدعو الولايات المتحدة لقطع ارسال الاسلحة الى كل دول التحالف واذا اكد الدليل الذي لدينا ان الولايات المتحدة صممت وصنعت اسلحة تستخدم ضد المدنيين في اليمن فانها ستكون بموقع المتواطئ في هذه القضية".
لكن في ظل مصالح صناع الاسلحة الاميركيين والاوروبيين ومشاريع السعودية لتدمير اليمن وقتل شعبه تبدو ادانة المنظمة للرياض عاجزة عن ايقاف العدوان بالحد الاقل في ظل تواطؤ وتغطية اميركية وغربية.
والضحية الاكبر الشعب اليمني الذي يقتل ليلا ونهارا دون اي محاسبة تطال المسؤولين فيما تصرف الملايين لاسكات المنظمات والاطراف التي من المفروض ان تكون حيادية وتسمي الاشياء بمسمياتها وتحدد من القاتل ومن الضحية.
06:00 - 08/10 - IMH