وقال جو ستورك، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لدی الموسسة: لقد دأب سلمان وشریف علی تأیید الإصلاح السیاسی السلمي، والمفروض أن یکونا علی مائدة التفاوض مع حکومة البحرین لا أن یقبعا خلف القضبان. وعلی البلدان التي تقول إنها تدعم عملیة الإصلاح في البحرین أن تدلي بهذه النقطة علنا.
وکانت السلطات قد اعتقلت شریف في 11 یولیو/تموز، في الیوم التالي لإلقائه خطبة انتقد فیها الحکومة ودعا إلی الإصلاح السیاسي. وقال بیان صادر عن وزارة الداخلیة البحرینیة إن خطبة شریف کانت تشجع علی قلب نظام الحکم و تحرض علی الکراهیة، في انتهاك مزعوم للمادتین 160 و165 من قانون العقوبات البحریني.
وتنص التهمة الأولی علی السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. وقالت هیومن رایتس ووتش إن التهم الموجهة إلیه لا تقوم علی أي أساس وتنتهك المعاییر الدولیة لحریة التعبیر.
وفي یونیو/حزیران 2011، حکمت إحدی المحاکم العسکریة علی شریف بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم متعلقة بالإرهاب وظاهرة التلفیق، رغم مزاعم بتعذیبه أثناء الحبس الاحتیاطي. وقد تم الإفراج عنه في 19 یونیو/حزیران، قبل أسابیع قلیلة من إعادة اعتقاله.
اما الشیخ علي سلمان فقد ظل رهن الاحتجاز منذ اعتقاله فی 29 دیسمبر/کانون الأول 2014. وفي 16 یونیو/حزیران أدانته المحکمة الکبری الجنائیة الرابعة في البحرین بثلاث تهم تتعلق بحریة التعبیر، وحکمت علیه بالسجن لمدة 4 سنوات.
ویستند الحکم المسيس الذي لفقه القضاء للشيخ سلمان بالسجن لمدة 4 سنوات إلی ثلاثة أحکام بالسجن لمدة عامین، علی أن یتم تنفیذ اثنین منهما بالتزامن. وقد حصل الشيخ سلمان علی العقوبة القصوی، المتمثلة في السجن لمدة عامین، بزعم "إهانة وزارة الداخلیة".
وبحسب التهم المسيسة التي يستخدمها نظام البحرين للقمع وتقييد الحريات ولجم الثورة البحرينية، فإن إدانة منفصلة تتعلق بخطبة قام فیها سلمان بدعوة البحرینیین إلی ممارسة حقهم في التجمع السلمي، لمعارضة قانون یقید هذا الحق تعسفیاً. ووجدت المحکمة أن الشيخ سلمان مذنب بتهمة 'التحریض العلني علی عصیان القانون' في مخالفة للمادة 173 من قانون العقوبات. کما أدانت المحکمة سلمان بتهمة التحریض علی کراهیة البحرینیین المجنسین، في مخالفة للمادة 172 من قانون العقوبات.