وقال مكتب العبادي في بيان بحسب "السومرية نيوز"، إن رئيس الوزراء "يدعو حكومة كردستان وجميع القوى السياسية في منطقة كردستان الى بذل اقصى جهد من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتهدئة وحل المشاكل عبر الحوار والطرق الدستورية والقانونية وتجنب اللجوء الى القوة".
واعرب العبادي، بحسب البيان، عن "بالغ الاسف لوقوع ضحايا واعمال عنف في الاقليم خلال التظاهرات وبعدها"، داعياً الى "احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وأمن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة".
وشهدت محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية عدة تظاهرات واضطرابات أسفرت عن أعمال عنف وحرق مباني الأحزاب السياسية.
وقام متظاهرون في منطقة "شهرزور" شرق السليمانية، اليوم، بإنزال الأعلام الحزبية من على مباني مقرات خمسة أحزاب كردستانية، فيما أكدوا أن قرار إنزال الأعلام جاء لاستياء المتظاهرين من موقف تلك الاحزاب اتجاه عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتتركز مطالب المتظاهرين على مسألة رئاسة المنطقة وتأخر رواتب الموظفين.
واستبعد النائب عن حركة التغيير مسعود حيدر، اليوم، وجود أطراف سياسية وراء التظاهرات.
وكانت حركة التغيير الكردية اتهمت، الأحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني "بالمحاربة" من أجل كرسي رئاسة المنطقة والسلطة وليس من أجل قوت المواطنين، وفيما وصفت لغة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي "بالمستوى الهابط"، أكدت أن المظاهرات "انعكاس للوضع غير الاعتيادي" لمشاكل المواطنين وليست مؤامرة مخطط لها مسبقاً.
وقالت حركة التغيير في بيان لها، إن "حرب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحالية هي من أجل كرسي رئاسة المنطقة والسلطة من قبل رئيس الحزب (المقصود مسعود بارزاني) بعيداً عن القانون ومبادئ تسليم السلطة سلمياً وليس من أجل قوت المواطنين وتحسين حياتهم"، معتبرة موقف الحزب الديمقراطي بأنه "انقلاب ضد التغيير ومحاولة لإجهاض العملية السياسية والإصلاحات الجذرية وشلل البرلمان والحكومة التي تشارك فيها حركة التغيير مع الأطراف السياسية الأخرى".
وأضافت التغيير أن "حركة التغيير تصر على الدفاع عن مطالب المعلمين والموظفين والشرائح الاجتماعية الأخرى"، داعية حكومة كردستان والأطراف الأخرى الى "بذل الجهود لمعالجة سريعة للمشاكل التي يواجهها المواطنون".
وبينت الحركة أنه "تم خلط مسألة رئاسة المنطقة مع المشاكل الأخرى في المجتمع ومن الضروري حل هذه المسألة خلال فترة قصيرة ووفق القانون"، مشددة على "أهمية أن تحرم وتجرم ممارسة كافة أنواع العنف ضد المواطنين واستشهادهم".
ودعت حركة التغيير، الأطراف السياسية والمؤسسات الحكومية الى "القيام بواجبها ومحاولة تهدئة الأوضاع وليس لتعميق المشاكل وزيادة الأزمات التي لا تخدم مصلحة الشعب"، مؤكدة أن "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد كبير من مسؤولي وإعلام الحزب تحدثوا بلغة بمستوى هابط من الحوار وغير جدير بالوقوف عليه".
كما دعت الحركة، الحزب الديمقراطي إلى "الرجوع إلى العقل والمنطق السياسي بعيداً عن التخوين والغرور، وأن يؤدي دوراً في العمل السياسي داخل مجتمع ديمقراطي مدني"، لافتة الى أن "الاضطرابات الجماهيرية ليست مظاهرة عفوية، وليست جزءاً من المؤامرة المخطط لها مسبقاً، بل هي انعكاس للوضع غير الاعتيادي الذي يعبر عن المشاكل التي تعاني منها المواطنون".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني حمل، امس السبت، زعيم حركة التغيير (نوشيروان مصطفى) مسؤولية تدهور الاوضاع في منطقة كردستان، وفيما أكد أن المخططين لهذه "التجاوزات" سيدفعون "الضريبة"، أشار الى أنه يحتفظ بحقه باتخاذ خطوات ملائمة لضرب الفوضى و"المخططات التخريبية".
يذكر أن النائبة عن كتلة التغيير، تافكة احمد، اتهمت، امس السبت (10 تشرين الاول 2015)، حكومة اقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس المنطقة مسعود البارزاني بعدم الاستجابة لمطالب الشعب، فيما أشارت الى أن الشعب أصبح "لعبة" بيد الحزب الديمقراطي.