وكشفت الوزارة بحسب "الحياة" أن نسبة جرائم مواطنيها راوحت ما بين 90 إلى 95 في المئة من إجمالي الجرائم فيما تقاسم الوافدون الذين يتجاوزون سبعة ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، باقي النسبة.
ولفتت الداخلية السعودية الى تسجيل 96 ألف جريمة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 270 جريمة يومياً، وتم إيقاف 70 في المئة من منفذيها.
وأكد المتحدث باسم الداخلية اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض أن مؤشر جرائم الاعتداء على النفس في المملكة خلال العام الماضي ١٤٣٥هـ سجل ارتفاعاً بنسبة سبعة في المئة، عن العام الذي سبقه، فيما انخفضت جرائم القتل العمد إلى نحو 17 في المئة عن العام قبل الماضي 1434هـ، في حين واصلت جرائم السرقة والسلب حضورها المستمر بوصفها أكثر الجرائم ارتكاباً.
وكشف التركي عن إحصاءات عدة، مثلت حصيلة الجرائم بأنواعها المختلفة، التي رصدتها «الداخلية»، وشكلت جرائم الاعتداء والمضاربة في المملكة الرقم الأكبر، إذ بلغت حالاتها 27 ألفاً و110 جريمة، أعلى مستوى لها سجل في محافظة جدة (غرب السعودية)، بنسبة 26 في المئة، ثم الرياض 16 في المئة، فمكة المكرمة، التي توقفت النسبة فيها عند 11 في المئة.
وأوضحت «الداخلية» أن «90 إلى 95 في المئة من مرتكبي الجرائم كافة من السعوديين، وهم في الغالب من فئة الطلاب أو العاطلين عن العمل، في حين أن نسبة الأجانب المتورطين في ارتكاب الجرائم بلغت نحو أربعة في المئة من الجرائم كافة».
وسجلت المملكة خلال العام الماضي، 5139 جريمة تهديد ومحاولة قتل، بمعدل 17.13 جريمة لكل 100 ألف من السكان، ووصلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 27.4 في المئة، تليها العاصمة المقدسة بنسبة 12.2 في المئة، فجدة بنسبة 12.1 في المئة. فيما سجل مؤشر جرائم «الطعن» في المملكة خلال عام ١٤٣٥هـ ارتفاعاً قدره 117 في المئة عن مثيله في عام 1434هـ، بواقع 3427 جريمة طعن، بمعدل 11.4 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
وبلغت جرائم الطعن أعلى معدلاتها في الطائف بنسبة 31.84 جريمة لكل 100 ألف نسمة من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل 31.27 جريمة، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض وجدة بنسبة ١٥ في المئة في كل منهما، تليهما الطائف بنسبة 12 في المئة.
وعلق المتحدث الأمني على الإحصاءات التي أعلنها بالقول: «لا يوجد ما يبرر للشخص ارتكاب الجريمة، ولاسيما أولئك الذين يدعون أنهم مرضى نفسيون، فهو لا يغير من الأمر شيئاً، بيد أن رجال الأمن عندما يباشرون مسرح الجريمة فهم يقومون بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وفي نهاية الأمر لا بد من أن يحال أطراف الجريمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها تحيله إلى المحكمة، وعندها يقرر القاضي محاكمة مرتكب الجريمة من عدمه»، مبيناً أن كل فعل ينتهي بقتل تتم مباشرته من جانب الشرطة بوصفه «جريمة قتل»، وتحال إلى هيئة التحقيق التي تتولى مسؤوليتها. وبين التركي أن مؤشر جرائم السلب في المملكة خلال عام ١٤٣٥هـ انخفض إلى 20 في المئة عن 1434هـ، إذ بلغت السلب العام الماضي 1119 جريمة، بمعدل 3.73 جريمة لكل 100 ألف من السكان، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 45 في المئة، تليها جدة بنسبة 19 في المئة. وسجل مؤشر جرائم السرقة بالقوة في المملكة العام الماضي، انخفاضاً مقداره 33 في المئة عن 1434هـ، بواقع 454 جريمة، بمعدل 1.51 جريمة لكل 100 ألف من السكان، وبلغت جرائم السرقة بالقوة أعلى مستوياتها في المدينة المنورة بنسبة 18 في المئة، ومدينة الدمام بنسبة 13 في المئة، والقطيف بنسبة 11 في المئة. في حين بلغت جرائم النشل أعلى معدلاتها في العاصمة المقدسة بمعدل 12.37 جريمة لكل 100 ألف من سكانها.