وكان علاء وجمال مبارك قدما الى المحكمة طلبا باخلاء سبيلهما متذرعين بأن المدة التي امضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ الثورة التي اطاحت في 2011 والدهما من الحكم، تغطي عقوبة الثلاث سنوات، بحسب المصدر القضائي والمحامي فريد الديب.
وقد حكم على الشقيقين مع والدهما في ايار/ مايو بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.
واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم اخلي سبيلهما فترة وجيزة في كانون الثاني/ يناير 2015، بموجب قرارا قضائي رأى انهما امضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي. ثم اعيد توقيفهما في ايار/ مايو بعد ادانتهما.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي الديب "نعم، امرت المحكمة باخلاء سبيلهما بعد ان استوفيا العقوبة".
واوضح مسؤول في الامن المصري ان اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك "سيتم اليوم او غدا بعد انجاز كل الاجراءات".
ومازال مبارك محتجزا في مستشفى عسكري في القاهرة. وقررت محكمة النقض في حزيران/ يونيو الماضي اعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتواطوء في قتل مئات المتظاهرين اثناء الثورة التي اندلعت في كانون الثاني/ يناير 2011 وادت الى الاطاحة به.
وكان حكم على مبارك بالسجن 25 عاما في هذه القضية في حزيران/ يونيو 2012 لكن محكمة النقض الغت الحكم وقررت اعادة محاكمته امام محكمة اخرى قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 اسقاط الاتهامات عنه، الا ان محكمة النقض الغت هذا الحكم مرة ثانية وقررت ان تتولى بنفسها، تنفيذا للقانون، اعادة محاكمته للمرة الثالثة وسيكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية اخرى.