واعتماداً على فتوى قائد الثورة الإسلامية نص البند الأول من القانون على منع أي جهة إيرانية من تصنيع واستخدام الأسلحة النووية.. وإلزام الدولة بمتابعة نزع السلاح النووي العالمي وخصوصاً سلاح كيان الاحتلال الإسرائيلي.
في حين نص البند الثاني على التعاون والاحترام المتبادل بين إيران والطرف المقابل بما يفضي إلى حفظ مصالح الشعب الإيراني.. مؤكداً على أن أي تحرك قائم على الضغط والتهديد بحجة تطبيق الاتفاق النووي يستوجب إعادة النظر في تعاون إيران.
"البند الأول: منع أي جهة إيرانية من تصنيع واستخدام الأسلحة النووية اعتماداً على فتوى قائد الثورة"
ونص البند الثالث على رصد الحكومة التزام الأطراف الأخرى برفع الحظر المفروض على إيران، وفي حال عدم التزام الأطراف المقابلة فإن على الحكومة إيصال حجم تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف "سو"(وحدة) خلال عامين.
وأكد البند الرابع على تقديم منظمة الطاقة الذرية خطة عمل لمدة 15 عاماً حول التخصيب والأبحاث خلال شهرين من إقرار القرار.
وفي البند الخامس نص القانون على إعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل وتبادل الاحتياط المخصب إن استدعت الضرورة بإبرام اتفاق حاسم وواضح ومطمئن.
ونص البند السادس على أن حجم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة.. بالإضافة إلى أن يتم الإشراف من قبل الوكالة ضمن المقررات الدولية مع مراعاة المصالح الأمنية التي يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي.
البند السابع نص على السماح للقوات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية لإيران في جميع المجالات من أجل الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية.
"البند السابع: السماح للقوات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية لإيران في جميع المجالات"
وأشار البند الثامن إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل منع الاستفادة من القانون بصورة خاطئة من قبل أميركا أو الدول الأخرى وعدم إعطاء أي فرصة للتدخل السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي من قبل دول الاستكبار العالمي.
البند التاسع من القانون أكد على الاستفادة من الموارد الوطنية لتحقيق الاقتصاد المقاوم وتلبية الاحتياجات الأولية في القطاع العام وصندوق التنمية الوطنية.
ومع تنفيذ هذا القانون، فان على وزير الخارجية تقديم تقرير كل ثلاث أشهر حول تنفيذ الاتفاق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، كما يجب على لجنة الأمن القومي أن تقدم هي بدورها تقريراً كل 6 أشهر في الجلسة العلنية للبرلمان.
10.13 FA