اجراءات ردعية واخرى عقابية تاملت حكومة الاحتلال المصغرة بان يخرجها ما اقرته من حالة الارتباك الامني الذي بات يؤثر على المزاج العام في كيان الاحتلال وحتى على المؤسسة السياسية.
اولى الاجراءات اقرت عدم إعادة جثامين المنفذين لعمليات الطعن او الدهس الى أهاليهم لتشييعهم... وبالاضافة الى ذلك قرر الاحتلال سحب الهويات من منفذي العمليات في حال كانوا من سكان أراضي ثمانية واربيعن، بالاضافة الى سحب هويات من يقدم لهم المساعدة. كما عزز اجراءاته بقرار هدم منازل منفذي العمليات فورا ومنع بناء اي مسكن لهذه العائلات في المنطقة ذاتها.
الاحتلال اضاف اجراءات قال انها ردعية تمثلت بتجنيد المزيد من العسكريين للعمل إلى جانب شرطة الاحتلال من أجل توفير الحماية للمستوطنين كما اقر تجنيد ثلاثمئة رجل أمن جديد لتأمين الحماية للمواصلات العامة والطرق الرئيسية ورشح من ضمن القرارات كذلك نصب حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة ومحاصرتها بقوات راجلة في محاولة للحد من العمليات التي اتخذت وتيرة متصاعدة خلال الأيام الأخيرة وأوعزت حكومة الاحتلال بإعداد خطة لاستكمال جدار الفصل العنصري بما في ذلك في منطقة جنوب جبل الخليل.
هذه الاجراءات فشلت بتحقيق الامن الذي بات يرجوه كيان الاحتلال فالعملية الاخيرة اسقطت باقة هذه الاجراءات فيما منيت هذه القائمة بفشلا اخر بعد اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المدن الفلسطينية.
الاجراءات الاخيرة توقف عندها المراقبون من ناحيتها القانوينة مؤكدين ان قرار عدم تسليم جثامين منفدي العمليات لاهاليهم انتهاك صارخ لقوانين حقوق الانسان الدولية في حالات الحرب والصراعات كما يجرم القانون الدولي عمليات العقاب الجماعية كهدم المنازل وتشريد الاهالي وسحب الوثائق والاوراق الثبوتية.
اجراءت جاءت متاخرة قليلا فما اقرته حكومة الاحتلال جاء بعد مجموعة اتصالات قامت بها تل ابيب مع السعودية ومصر والاردن للضغط على الفلسطينين لايقاف انتفاضتهم، الا ان زخم الشارع الفلسطيني يشي بان هذه الضغوط بائت بالفشل وان لا احد يمكنه كبح جماح هذا الشارع ما دامت ديمومة هذه الانتفاضة تقبع تحت الاحتلال.
01:00 - 15/10 - IMH