وأصدرت الوكالة الذرية بياناً أعلنت فيه تعاون إيران الكامل مع مفتشي هذه المؤسسة الدولية لتبديد شكوك الغرب حول ما يسمى بـ"الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني" (PMD).
وجاء في التقرير أنه لغاية 15 أكتوبر يقدم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الحكام حصيلة تقييمه النهائي لحل جميع القضايا المتبقية مثلما جاء في تقرير المدير العام عام 2011 ، وذلك من أجل اتخاذ القرار اللازم.
ويعتبر تأكيد تنفيذ نص الاتفاق النووي في فيينا (الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1) الشرط الأساسي المسبق لرفع الحظر المفروض على إيران.