واكد مخاطبا مجلس الامن الدولي ان الحوثيين وانصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح "قالوا بوضوح انهم على استعداد لتطبيق القرار 2216.
واضاف المبعوث ان الحكومة اليمنية كانت اعلنت من جانبها "انها سترسل وفدا للمشاركة في مفاوضات السلام".
وتابع "سابدا فورا العمل مع الحكومة والحوثيين وباقي الاطراف لوضع جدول اعمال وتاريخ وشكل هذه المفاوضات".
واوضح انه سيكون "قادرا قريبا على اعلان مكان وموعد" المفاوضات.
واشار الى ان القرار الدولي 2216 هو قاعدة التفاوض لكنه "اتفاق اطار" ويعود الى الاطراف اليمنية توضيح كيفية تطبيقه.
ودعا اطراف النزاع الى التفاوض "بحسن نية وبدون شروط مسبقة".
ونشر مجلس الامن الدولي اثر ذلك اعلانا باجماع اعضائه يطلب من "جميع الاطراف الانخراط بطريقة مرنة وبناءة في التحضير للمفاوضات وتسييرها بهدف ان يتاح لليمن التقدم باتجاه سلام دائم".
وطلب المجلس ايضا من اطراف النزاع "تسهيل الوصل العاجل للمساعدة الانسانية والوقود" اللذين يحتاج اليهما اليمن. ودعا المانحين الى تمويل سخي استجابة لنداء الامم المتحدة لليمن (1,6 مليار دولار) الذي لم يمول الا بنسبة 47 بالمئة".
وكانت جرت محاولتان فاشلتان لجمع الاطراف اليمنية حول طاولة تفاوض، الاولى في حزيران/ يونيو والثانية في ايلول/ سبتمبر في الوقت الذي خلف فيه عدوان التحالف بقيادة السعودية أكثر من خمسة شهيد آلاف و25 الف جريح منذ نهاية آذار/ مارس 2015 بحسب الامم المتحدة.
وشدد المبعوث في عرضه امام مجلس الامن الدولي على الجانب الانساني الذي وصفه بانه "كارثي" وقال ان اكثر من 21 مليون يمني بحاجة الى مساعدة انسانية، اي 80 بالمئة من السكان.
وتقود السعودية تحالفا دوليا على اليمن مستهدفة المناطق المدنية والبنى التحتية في اليمن منذ اذار 2015.