وبحسب وكالة انباء "فارس"، انه تم الاشتراط على وزارة النفط الايرانية، تخصيص المبلغ المستقطع حصرا باتجاه رفع مستوى الانتاج، وان يتم توظيفه في البنى التحتية اللازمة حتى نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي 20 مارس/ آذار2016) ومن ثم يتم استرجاعه من عوائد الزيادة النفطية.
وكان وزير النفط الايراني وكبار المسؤولين بالوزارة، اعلنوا غير مرة بان الخطوة الاولى التي ستعقب قرار رفع الحظر، تتمثل برفع مستوى الانتاج واستعادة ايران حصتها في اسواق النفط العالمية.
وتعهدت وزارة النفط الايرانية بزيادة حجم الانتاج بواقع 500 برميل يوميا، بعد رفع الحظر مباشرة، تعقبها زيادة مماثلة بعد اشهر، لاستعادة المستوى التصديري لايران قبل فرض الحظر الغربي عليها.