وبحسب "راي اليوم"، اشترطت اللائحة إثبات أي واقعة تسجل بين الطلاب في محضر رسمي، سواء كانت اعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة، أو اعتناق أفكار ومعتقدات هدامة أو نشرها، واستدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع القضية، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن اونلاين” على موقعها الالكتروني اليوم السبت.
ويرى كثير من السعوديين ان خطاب الكراهية والتكفير متأصل في مناهج السلطة ومراكز اعلامها الرسمية وفي الجامعات الدينية وانه لا حل له الا بفك ارتباط المؤسستين السياسية القبلية والدينية الوهابية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي قوله” ضرورة تطبيق التعاميم الواردة بهذا الأمر، والعمل بموجبها”.
وأكدت الوزارة لمديري الإدارات التعليمية والقيادات التربوية على ضرورة عقد لقاءات بين المعنيين من مديرين ومشرفين ومسؤولين؛ لتنفيذ برامج توعوية تحذر من الجماعات الإرهابية، وتطبيق العقوبات المبلغة .
مراقبون توقعوا ان يكون القرار هدفه قمع اي صوت ينتقد سياسات السلطة تحت ذريعة التطرف وان المرحلة القادمة قمعية بامتياز في المملكة السعودية.