واضافت امين زاده لوكالة ايسنا الايرانية: تم جمع مستمسكات من قبل منظمة الطب الشرعي حول اسباب ووقت وفاة الضحايا، واشارت الى ان الادعاء العام ايضا يقوم بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالشكاوى المرفوعة اليه حول هذه الفاجعة، مشددة على ان ذلك كله محل اهتمام الحكومة.
وتابعت: يجب ان يتبين بانه هل تم متابعة امر الضحايا في الوقت المناسب ام لا.
واردفت: اذا لم تتعاون الحكومة السعودية مع لجنة التحقيق، فلا امكانية للكشف عن الحقيقة، لاننا يجب ان نتمكن من الاطلاع على الوثائق، مؤكدة على الحكومة السعودية ان تدرك مسؤوليتها في احترام حقوق الضحايا، وان تدفع الاستحقاقات والتعويضات المادية والمعنوية.
وشددت على ان الحكومة السعودية يجب ان تتحمل مسؤوليتها وتقدم اعتذارا رسميا، وتقدم الضمانات بان لا تتكرر هذه الاحداث في السنوات القادمة، منوهة الى ان هناك عدة مراحل يجب ان تتخذ السعودية الاجراءات اللازمة فيها لكن لم نتوصل الى حد الان الى اتفاق بهذا الشأن.