المنح الخليجية تكبل سياسة الأردن الخارجية

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أنباء عن طلب أردني جديد لمنحة خليجية جديدة، اعتبرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأنّ الحديث عن مثل هذه المنحة "سابق لأوانه"، فيما "الأردن يركز في هذه المرحلة على استكمال المنحة الأخيرة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأ صرفها في 2012 وتنتهي في 2017".

من جانب آخر، ربط مختصون ومطلعون تقديم هذه المنحة مع وضع دول الخليج (الفارسي) المالي الذي تراجع مع تراجع أسعار النفط، اضافة الى دخول السعودية في عدوانها على اليمن، وتوقف "الربيع العربي" الذي كان سببا رئيسيا في تقديم دول مجلس التعاون الخليجي للمنحة الأخيرة البالغة 5 مليارات دولار موزعة على 5 سنوات.

واعتبر خبراء بأن هذه الظروف وان كانت تضغط على هذه الدول بعدم تقديم منحة جديدة للأردن، إلا أنها لا بدّ أن تعي ضرورة دعم المملكة التي تعتبر خط الدفاع الأول لها في ظل ما يحدث في الاقليم.
الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، أشار الى أنّه ورغم الظروف التي تمر بها دول الخليج (الفارسي) بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط وانعكاس ذلك على موازناتها، إلا أنّ دعم الأردن يرتبط باستراتيجية سياسية أكثر منها مالية بالنسبة لهذه الدول.

وأضاف المدادحة أنّ استقرار الأردن نوع من استقرار المنطقة، وتحديدا دول الخليج (الفارسي)، مذكرا بأنّ استضافة اللاجئين السوريين أثقل كاهل المملكة.

وأشار الى أن دعم هذه الدول للأردن لن يزيد من أعبائها المالية في الوقت الذي تصل فيه مصاريف هذه الدول الى مليارات، وفي الوقت الذي يجب أن تعتبر فيه هذه الدول بأنّ دعم الأردن له اولوية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور زيان زوانة إنّه رغم تراجع أسعار النفط واستمرار هذه الأسعار بالهبوط ودخول السعودية في عدوانها على اليمن وتوقف "الربيع العربي" والتي أثرت على السعودية وقطر تحديدا إلا اننا لا بدّ من أن نركز على الجانب الآخر وهو أنّ السياسة الخارجية الأردنية التي يقودها جلالة الملك خلال الـ 5 سنوات الماضية كانت من أنجح السياسات وهي نموذج عالمي في ظل بيئة مشتعلة ومتصارعة.

وأضاف أن هذه السياسة أظهرت قدرة الأردن على الابحار في هذا المحيط المحترق، وتفهم كيف يتعامل الأردن مع هذا البحر المتوهج، وأثبتت قدرة الملك على أن ينسج خيوطا مع كل الاطراف المتصارعة ما أعطى مصداقية للأردن ودوره في الاقليم وأعطى دليلا على دور الأردن الفاعل خاصة عندما تشتعل الأزمات.

واعتبر زوانة هذا الدور رسالة واضحة للدول العربية بهذا الدور مشيرا الى أنّ مصالحهم تقضي بأن يحافظوا على علاقات جيدة مع الأردن في ظل المصالح المشتركة.

وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد البشير، فإن أي مساعدات ستأتي للأردن من أي جهة وسواء كانت قروضا أو منحا ستكون مرتبطة بموقف سياسي أكثر مما هو مرتبط بتوفر السيولة، مشيرا الى أنّ المساعدات التي أتت للأردن من قبل البنك الدولي وصندوق النقد كانت بسبب علاقة الأردن الجيدة بالدول المسيطرة في هذه المؤسسات الدولية.

وأشار الى أن الموقف السياسي المتعلق بسورية وبالملف الفلسطيني هو ما سيفسر ما قد تقدمه دول الخليج (الفارسي) وغيرها من مساعدات للأردن.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي) خصص في 2011 منحة بقيمة (5) مليارات دولار أي ما يعادل (3.545) مليار دينار، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة على مدى خمس سنوات؛ حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار من كل دولة.

(صحيفة الغد الأردنية -سماح بيبرس)