وقال حسين امير عبد اللهيان: "نؤكد على ضرورة تحديد كيفية محاربة الارهاب توازيا مع ايجاد الية سياسية لحل الازمة. وهاتان النقطتان لا يمكن فصلهما. ولا يجب ان ينوب مؤتمر فيينا عن الشعب السوري بل يجب ان يمنحه المناخ الايجابي للتعبير عن رايه وتقرير مصيره".
الرؤية الايرانية لحل الازمة يتقاطع مع مبادئ اجتماع فيينا الاول، لا سيما فيما يخص موضوع الرئيس بشار الاسد، حيث ترفض طهران تحديد مهلة زمنية لرحيله.
وعليه يبقى الاسد الرئيس الشرعي للبلاد. وهنا تبرز النقطة التي اكدها عبد اللهيان بان مؤتمر فيينا لا ينوب عن السوريين ما يعني ان للرئيس السوري الحق بالترشح مرة اخرى للانتخابات التي يجب ان يقرر فيها الشعب السوري مصيره.
اما البعد الاخر للرؤية الايرانية والمتمثل بمحاربة الارهاب فتحرص طهران على ان يكون متزامنا مع البعد السياسي كون العملية السياسية لن تكون ناجحة في غياب محاربة واقعية وجدية للارهاب. موقف يعززه تاكيد نائب قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان وجود قوات الحرس في سوريا لم يتغير وان العملية العسكرية متواصلة حتى تحقيق اهدافها.
هذا الاطار الذي تبنته طهران لحل الازمة، يلقى رفضا من بعض الاطراف التي ما زالت تراهن على حل عسكري اضافة الى فرضها شروطا مسبقة كرحيل الاسد قبل البحث في مستقبل البلاد.
فيما يثير موقف هذه الاطراف لا سيما السعودية جدلا حول مصير اجتماعات فيينا وربما تعرقل مساره. وهو ما اكد وزيرا خارحية ايران وروسيا على تجنبه في اتصال هاتفي. حيث طالبا اللاعبين الخارجيين بدعم الحوار السوري السوري وتبني مواقف بناءة لتنفيذ ما اوصى به المؤتمر. وذلك تفاديا لفرض مواقف او شروط غربية وعربية لعرقلة عجلة الحل السياسي.
01:00 - 12/11 - IMH