هذا وصدرت ردود فعل عنيفة ومتتالية من قادة الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات المنشأ على بضائع المستوطنات المنشترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتراوحت الردود بين اعتبار القرار معادياً لليهود إلى مقارنته بالممارسات النازية ما يؤشر بوضوح إلى قلق الاحتلال من الرسالة الكامنة وراء القرار الأوروبي.
"منتجات المستوطنات تشكل أكثر من أربعة بالمئة من صادرات كيان الاحتلال"
وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن تل ابيب قررت تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقرراً أن يجري خلال الأسابيع المقبلة رداً على القرارات الأوروبية الأخيرة.
واتهمت وزيرة العدل في كيان الاحتلال إييليت شاكيد الاتحاد الأوروبي بمعاداة السامية معتبرة أن الإجراء المتخذ هو قرار ضد اليهود.
وسبق تصريح الوزارات المتتالية تصريح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بأن على الاتحاد الأوروبي أن يشعر بالخجل مشبهاً إجراء مقاطعة منتجات المستوطنات بالممارسات النازية.
وقال خبراء اقتصاديون إن منتجات المستوطنات تشكل أكثر من أربعة بالمئة من صادرات كيان الاحتلال.
وبحسب سفير الاحتلال لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد والزر فإن قيمة صادرات المستوطنات من المنتجات المستهدفة تقدر قيمتها بمئتي مليون دولار سنويا.. ليرى المحلل السياسي الإسرائيلي أن المطلوب إظهار المستوطنين كضحايا بسبب القرارات الأوروبية لتغير وجهة نظر الرأي العام الأوروبي التي بدأت تتغير في الآونة الاخيرة.
"القرار الأوروبي يأتي ضمن حملة عالمية تدعو إلى مقاطعة الاحتلال"
ويواجه كيان الاحتلال حملة عالمية تدعو إلى مقاطعته اقتصادياً وثقافياً وعلمياً بهدف إنهاء احتلاله لأراضي 1967.
ووفقاً لتقرير صادر عن الكنيست فلم يكن لحملة المقاطعة خلال السنوات التسع الماضية تأثير ملموس لكن حكومة الاحتلال وبحسب مراقبين قلقة من أن يندرج الإجراء ضمن حملة واسعة تهدف إلى إجبار كيان الاحتلال بالانسحاب من الضفة الغربية حيث بدأت شركات تابعة لهذا الكيان تغلق مصانعها بمستوطنات الضفة وتنتقل إلى تل أبيب تخوفاً من إجراءات المقاطعة.
11.12 Fa