وفي ذلك الاطار اصدر قضاء النظام البحريني متمثلا في المحكمة الجنائية حكما بالسجن المؤبد واسقاط الجنسية عن اثنى عشر بحرينيا بتهمة استهداف قوات النظام، فيما ادين اسيوين بالسجن سنة وإبعادهما عن البحرين لادانتهما بتهمة تزوير امضاءات استمارات هواتف نقالة استخدمت في العمليات، مؤكدة انهما لم يكونا على علم بان التزوير هو لهذا الغرض.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للبحرينيين الاثنى عشر تهم بالتظاهر والتجمهر والصقت بها الشروع في قتل افراد الشرطة واحداث تفجيرات. متهمون لم يعتقلوا في مكان الحادث وانما اعتقلوا من منازلهم ما يثير الريبة في مدى صحة التحقيقات التي قادت اليهم، وتؤكد مخاوف الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي كشفت مواصلة قوات النظام اعتقال الشباب على خلفيات سياسية.
حكم قاس سبقه بايام قليلة حكم باسقاط الجنسية عن بحرينين اثنين بتهمة التدريب مع الحشد الشعبي في العراق رغم تاكيدهما على تعرضهما للتعذيب واجبارهما على تقديم اعترافات تدينهما.
احكاما تزيد اعداد المسقط عنهم جنسياتهم في البحرين لاسباب سياسة لاكثر من مئتين بحريني من بينهم اعلاميون مستقلون ونشطاء سياسيون وحقوقيون وذلك انتقاما من نشاطهم المعارض، بحسب مركز البحريني لحقوق الانسان، الذي شدد على ان الجنسية حق اصيل للمواطنين وليست منحة تنزعها السلطات وقتما تشاء وان اسقاطها يعد انتهاكا صارخا يدينه القانون الدولي.
وفيما ينفذ النظام البحريني قرارات اسقاط الجنسية المفاجئة عن العديد من النشطاء والمعارضين والمثقفين بهدف الانتقام السياسي والشخصي، يواصل على الجانب الاخر ممارسة سياسة التجنيس السياسي ضد السكان الاصليين ومحاولة لتغيير الجغرافية البشرية للبلاد.
05:00 - 16/11 - IMH