وقال هولاند إن بلاده "في حالة حرب" وإنه سيطرح مشروع قرار لتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد الهجمات لمدة ثلاثة أشهر.
وقال إن فرنسا "ملتزمة ليس فقط باحتواء بل بتدمير" (داعش). وذكر إنه سيجتمع مع رئيسي الولايات المتحدة وروسيا في الأيام المقبلة.
وتعهد هولاند بتوفير المزيد من الإمكانيات لقوات الأمن وقال "إن حاملة الطائرات شارل ديغول سترسل يوم الخميس لدعم الحملة ضد" (داعش).
وأضاف، "فرنسا سوف تكثف عملياتها في سوريا. سوف نواصل هذه الهجمات في الأسابيع المقبلة".
واعلن الرئيس الفرنسي ان اعتداءات باريس التي اوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلا واكثر من 350 جريحا "تقررت وخطط لها في سوريا" و"دبرت ونظمت في بلجيكا" و"نفذت على ارضنا بمساعدة شركاء فرنسيين" بحسب تعبيره.
واوضح هولاند ان هناك 19 جنسية بين ضحايا الاعتداءات داعيا المواطنين الفرنسيين الى "الصمود والوحدة".
وقال هولاند إن بلاده ليست في حالة حرب بين الحضارات بل تخوض حربا "ضد جيش من الجهاديين الذين لا يمثلون أي حضارة".
وأضاف أن هجمات الجمعة الماضي هي أعمال حرب واعتداء ضد فرنسا وضد قيمها وضد أسلوب الشعب الفرنسي في الحياة, مؤكدا ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة هذه التحديات.
وأعلن هولاند أن فرنسا ستدعم عملياتها ضد "داعش" في الأسابيع القادمة, مشيرا إلى أنه أمر الطائرات الفرنسية بقصف مراكز الجماعة في الرقة وقد تم تدمير مركز قيادة لـ"داعش".
وبالتوازي مع العمليات العسكرية أكد الرئيس الفرنسي مواصلة المشاورات مع الدول المعنية بالأزمة السورية من أجل إيجاد حل سياسي داعيا الجميع لتحمل مسؤولياته.
وقال هولاند إن فرنسا أصبحت بحاجة لإصلاح دستوري عاجل لتغيير بعض بنود الدستور من أجل تعزيز صلاحيات السلطات في محاربة الإرهاب, مؤكدا أن الحرب على الإرهاب تتطلب منظومة دستورية تسمح بفعالية في إدارة الأزمات.
وطالب الرئيس الفرنسي بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى ودعا النواب الفرنسيين للتصويت الأربعاء القادم لصالح القرار, كما طالب بتعديل بعض النصوص القانونية لتشمل التطورات التكنولوجية الجديدة.
وأضاف هولاند أن التعديلات الدستورية المطلوبة ستصاحبها إجراءات أخرى للحفاظ على أمن البلاد, منها سحب الجنسية عن المدانين بالتورط في أعمال إرهابية حتى لو كانوا مولودين على الأراضي الفرنسية. وكذلك منع مزدوجي الجنسية من العودة لفرنسا إذا ثبت أنهم يمثلون خطرا على الأمن العام.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن مشاريع القوانين والإجراءات الجديدة ستبحثها الحكومة الفرنسية لضمان تماشيها مع القيم الفرنسية ومع القانون الدولي.