وبحسب موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" قال الشيخ صلاح في بيان له: "بعد أن أعلنت المؤسسة الإسرائيلية أن الحركة الإسلامية مؤسسة محظورة، اقتحمت قوات الاحتلال مكاتب ومؤسسات تابعة للحركة في الاراضي المحتلة عام 48، كما اقتحمت منزل نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ كمال خطيب، وسلمته استدعاء للتحقيق بالاضافة الى اعتقال مدير العلاقات الخارجية في الحركة يوسف عواودة.
واضاف، ان قوات الاحتلال صادرت خلال عملية المداهمة حواسيب وأجهزة الكترونية والعديد من الملفات.
وأوضح الشيخ صلاح، أنه "إثر كل هذه الإجراءات التعسفية الظالمة، فإنني أؤكد أن كل هذه الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، ظالمة ومرفوضة. ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين".
وصرح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن "القرار اتخذ بهدف وقف ما اعتبره التحريض الخطير الذي تمارسه هذه الحركة".
وتعد الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح من أبرز الحركات السياسية التي تتولى الدفاع عن المسجد الأقصى، ويعرف عن رئيسها لقب "شيخ الأقصى"، وتتهمها سلطات الاحتلال بالتحريض عليها، والقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واعلن بيان اسرائيلي مصادرة كل ممتلكات الحركة، وأن اي شخص ينتمي اليها او يقدم خدمات لها يرتكب جريمة عقوبتها السجن.
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار السلطات الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "عملاً عنصريا".
وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، " تدين حركة حماس القرار، وتعتبره عملاً عنصرياً يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني".
وأضاف أبو زهري إن القرار الإسرائيلي، يستهدف معاقبة الحركة الاسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى؛ "مما يجعل هذا القرار وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة".