وجاء في تقرير وضعه خبراء يعملون في لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة والتي بات عملها يشمل ايضا جماعة "داعش" بحسب "راي اليوم"، ان الجماعة تعتبر “تهديدا اكيدا على المديين القصير والطويل في ليبيا” مستفيدة من الشهرة التي كسبتها بعد سيطرتها على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
واضاف التقرير ان ليبيا التي تقع في نقطة وسط بين الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا “ترتدي اهمية استراتيجية” بالنسبة للدواعش الذين يعتبرون ان هناك “فرصة ممتازة لتوسيع مناطق سيطرة الخلافة المزعومة”.
الا ان الجماعة الارهابية، بحسب التقرير، “تواجه مقاومة شديدة من السكان كما تجد صعوبة في اقامة تحالفات محلية”.
ويقدر التقرير عدد مقاتلي "داعش" في ليبيا بما بين الفين وثلاثة الاف بينهم 1500 في سرت.
وراى التقرير ايضا ان هذه الجماعة لم تتمكن سوى من جذب نحو الفي مقاتل اجنبي غالبيتهم من دول المغرب العربي بشكل خاص “وهي غير قادرةعلى التجنيد على المستوى الدولي كما يحصل في سوريا والعراق” كما انها لم تسجل وجود اوروبيين في صفوفها في ليبيا ولا نساء ولا عائلات.
واضاف التقرير “في الوقت الحاضر يبدو اان هذه الجماعة عاجزة عن التوسع سريعا انطلاقا من المواقع التي تسيطر عليها حاليا” في ليبيا، مضيفا انها “قادرة بالطبع على شن هجمات ارهابية في ليبيا الا ان العدد المحدود لمقاتليها لا يتيح لها تحقيق توسع سريع″ والسيطرة على مناطق جديدة، كما ان التمويل يعتبر عقبة امام توسع "داعش".
واعتبروا ن عمليات هذه الجماعة الارهابية في ليبيا "لا تبدو مربحة ماديا" بعكس ما هو حاصل في سوريا والعراق.
ورأت غالبية الذين اتصل بهم الخبراء الذين اعدوا التقرير ان "داعش" غير قادرة في الوقت الحاضر على الاستفادة فعليا من العائدات النفطية في ليبيا، ولكي تتمكن من ذلك لا بد لها "من تعزيز وجودها في ليبيا وتوسيع الاراضي التي تسيطر عليها".
ولجنة العقوبات على القاعدة مكلفة وضع لائحة بالاشخاص والكيانات التي يجب فرض عقوبات عليها بسبب علاقتها بـ"داعش".
وسلمت اللجنة تقريرها في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لمجلس الامن الذي طلبت منه توسيع لائحة الاشخاص الواجب فرض عقوبات عليهم في ليبيا.
يذكر، ان جماعة "داعش" الارهابية صناعة اميركية صهيونية، وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي تروج له دول اقليمية تسعى لتمرير اجندة اقليمية ودولية تهدف تجزئة المنطقة بعد تدميرها.